اثر التغیر فی قیمه العمله فی عقدی السلم والاستصناع فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

خلق الله الإنسان مجبولًا على حبِّ التملک والکسب والاستثمار، وسعى لتنظیم کسب الإنسان وتملکه بما یعود على النفع على المجتمع والأفراد، والحفاظ على استقرار معاملات العباد وانتظام حیاتهم من غیر تخبطٍ واتباعٍ للهوى، لکنَّ الإنسان فی بعض مواقفه لا یحسن الاختیار والنظر فی معاملاته، ما یورد النزاع بین أفراد المجتمع، فعالج المشرع هذا النزاع على اختلافه بطرقٍ عدة، ومن هذه النزاعات الواردة: ما ینجم عن وضع الید على العقارات وتقادم الید علیها بالتصرف تصرف الملاک مدَّة من الزمن، ثم قدوم من یدعی على واضع الید أن ما تحت یده هو ملک له بعد مرور مدَّة من الزمن من غیر إنکار أو خصومة، فکیف عالج الشارع الحکیم هذه القضیة النازلة فی المجتمع المسلم؟ ولهذا کان عنوان البحث: أثر التقادم فی تملک العقار بوضع الید فی الفقه الإسلامی. وللوصول إلى بیان حکم المشرع فی هذا الموضوع، فقد قسمتُ البحث إلى ثلاثة فصولٍ على النحو الآتی: الفصل الأول: الملکیة ووضع الید فی الفقه الإسلامی. وتناولت فیه ماهیة الملکیة من تعریفٍ لها وبیانٍ لخصائصها وأسبابها، والمراد بوضع الید وکیفیة إثباته وشروطه. الفصل الثانی: صور التقادم فی تملک العقار بوضع الید وأثره على الدعوى. وتضمن المعنى للملکیة العقاریة، وبعض الصور لتملک العقار بتقادم وضع الید، وکیفیة تأثیره على الدعوى. الفصل الثالث: أثر التقادم فی تملک العقار بوضع الید على الشهادة والملکیة. وتضمن بیان أثر مرور الزمن بوضع الید على الشهادة والملکیة هل هی تثبت الملک وتنقله، أم هی دلیل على الملک بظاهرها؟ وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائجَ منها: 1. قرر الفقهاء نظریة عدم سماع الدعوى للحفاظ على استقرار معاملات الناس، مع تأکیدهم نبذ ظاهرة الغصب والتعدی على ملک الغیر، فکل معتدٍ على ملک غیره وإن حکم له القضاء مع مرور الزمن بظاهر یده بالملک، إلَّا أن ذمته تبقى مشغولة بحق الغیر، علیه رده فی الدنیا قبل أن یُسأل فی الآخرة. 2. وضع الید هو بمنزلة دلیل على الملک، ولیس سببًا ینقل الملک وإن طال الزمان بالتصرف.
واژه های کلیدی: الفقه الاسلامی، وضع الید، الملیکة، التقادم.