أحکام الملکیة والالتزام والصیانة فی الإجارة المنتهیة بالتملیک: دراسة تحلیلیة فی المصارف الإسلامیة المالیزیة واقتراح تطبیقها فی المصارف الأفغانیة

توضیح

ترکزت الدراسة على حکم الملکیة والالتزامات والصیانه فی الإجارة المنتهیة بالتملیک. و هی دراسة تحلیلیة لتلک الأحکام الوراده فی هذا العقد المطبق فی می بنک الاسلامی و بنک معاملات مالیزیا مع محاوله امکانیه تطبیق هذا العقد فی افغان ملی بانک، ونوی کابل بانک، و یمر تحلیل هذه الاحکام فی هذا العقد بثلاث مراحل: اولا: فی ضوء فقه الاسلامی، و ثانیا: فی ضوء القانون مالیزی بشان البیع الایجاری، و فی ضوء العقد المطبق فی المصارف الاسلامیه المالیزیه، و ثالثا: فی ضوء القانون المدنی الافغانی، و قانون المصرف المرکزی الافغانی، ثم محاوله امکانیه تطبیق هذا العقد فی افغان ملی بانک، و نوی کابل بانک فی ضوء تجربه المصارف الاسلامیه المالزیه و القانون المدنی الافغانی. و لیس القصد من هذه الدراسه مجرد القاء اضواء علی مفاهیم الاحکام الوارد فی هذا العقد، بل الهدف من الدراسه هو الاطلاع علی کیفیه تفعیل الاجاره المنتهیه بالتملیک فی المصارف الاسلامیه المالزیه، و تحلیل مفاهیم الملکیه، والالتزام، و الصیانه فیها بغرض الوصول الی مدی التوافق بین النظریه و بین التطبیق العملی لهذا العقد فی تلک المصارف، ثم محاوله مدی امکانیه تطبیقات هذا المنتج فی المصارف الافغانیه فی ضوء القانون المدنی الافغانی. و توصلت الدراسه الی ان المصارف الاسلامیه المالیزیه فی تطبیق الاجاره المنتهیه بالتملیک و تفعیلها ترجع الی القانون المالیزی الخاص بشأن البیع الایجاری رقم: ۲۱۲ Hire-Purchase Act 1967. و کذلک توصلت الی امکانیه تفعیل هذا العقد فی المصارف الافغانیه فی ضوء تجربه المصارف المالیزیه الاسلامیه، و ان وجوه الاختلاف بین تجربه المصارف الاسلامیه المالیزیه و بین القانون المدنی الافغانی العام و القانون المصرف المرکزی الافغانی لا تتناقض فی تفعیل هذا العقد فی المصارف الافغانیه. و توصلت الی ان افغانستان بحاجه عاجله الی وجود الاطار القانونی، و وضوح الاطار التشریعی فی مجال الصیرفه المالیه الاسلامیه و خاصه فی مجال منتج الاجاره المنتهیه بالتملیک علی سطح الموسسات و الشرکات المالیه، و ان یدرس رجال المصارف الاسلامیه الافغانیه تجربه الصیرفه الاسلامیه المالیزیه Malaysian Islamic Financial Services Act .