أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة و أثره على المعاملات المعاصرة

توضیح

الحمد الله رب العالمین، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین، محمد بن عبد الله الصادق الأمین و بعد ...
تناول البحث دراسة النقود الإلکترونیة من الناحیة الاقتصادیة، و الحکم على التعامل بها من الناحیة الشرعیة، و النقود الإلکترونیة هی لون من ألوان وسائل الدفع الإلکترونیة المختلفة، و التی تستخدم فی تسویة المبادلات عبر شبکة الانترنت، و وسائل التجارة الإلکترونیة المتنوعة.
و رکز البحث على ما یستحق أن یطلق علیه اسم نقود من بین وسائل الدفع الإلکترونیة المختلفة، و هی النقود الرقمیة التی تحمل نفس القیم المالیة للنقود الورقیة القانونیة و التی تصدر بشکلین نقود شبکیة و محافظ ذکیة، و إیضاح ذلک من خلال الدراسة المستفیضة لبیان تعریفها، و نشأتها، و مصادرها، و آلیة التعامل بها و مقارنتها مقارنة دقیقة مع غیرها من النقود الأخرى الموجودة، بهدف إزالة الخلط فی نسبتها لأی من تلک الأنواع، و بیان تکییف أهل الاقتصاد لطبیعتها.
و من ثم تطرق البحث لبیان مدى مطابقة التعامل بالنقود الإلکترونیة مع الأحکام الشرعیة المنظمة لفقه المعاملات، و ذلک بتحدید تکییف شرعی لطبیعتها، خلص فیه البحث إلى أن النقود الإلکترونیة بشکلیها الشبکیة، و المحافظ الذکیة هی صورة جدیدة متطورة للنقود الورقیة، و الشریعة الإسلامیة تقبل مثل هذا النوع إذا لقی قبولا واسعا، ما دام لا یتعارض التعامل به مع مبادئها.
و قد نقد البحث الحکم على هذا النوع من وسائل الدفع الإلکترونیة على أنه وثیقة لقرض من خلال محاولة مطابقته بالوثائق المختلفة کالرهن و الضمان و الحوالة، و رجح البحث انطباق أحکام الصرف على تبادل النقود الإلکترونیة بشکلیها عند تبادلها بغیرها من النقود.
کما بین البحث التکییف الشرعی لالتزام المصدر بضمانها، و تعقب ذلک بیان بعض أحکام تبادلها کبیان انطباق شروط الصرف عند تبادلها بغیرها من النقود، و الحکم على تکالیف مبادلتها، و حکم تبادلها بالحساب البنکی، و حکم تأجیل سحب المصدر بمقابلها الورقی من حساب العمیل.
و عالج البحث أیضا مخاطر النقود الإلکترونیة، و آثارها على السیاسة النقدیة من خلال بیان مبادئ الشریعة الإسلامیة فی معالجة تلک المخاطر، و ضوابط إصدارها ؛ لمصلحة الفرد و الدولة عند التعامل بها.
و انتهى البحث بتناول آثار التعامل بالنقود الإلکترونیة على بعض المعاملات المعاصرة منها التجارة الإلکترونیة، و الصرف المعاصر، حیث بحث فیه حکم تبادلها بالسلع، و بالذهب و الفضة عبر الشبکة، و کذلک أثرها على الاستثمار، بحثنا فیه حکم التعامل بها فی عقد و الاستصناع، مع بیان ما یحفظ حق التاجر، و المشتری بشکل أخص.