إثبات النسب للمولود بتقنیة التلقیح الصناعی فی القانون العراقی و القانون الجزائری

توضیح

عنوان فارسی: اثبات نسب نوزاد تازه متولد شده با استفاده از لقاح مصنوعی در قوانین عراق و الجزایر
ان التطور الهائله فی تقنیات التلقیح الصناعی فی العصر الحدیث احدث نقلة نوعیة فی مجال إثبات النسب للمولود بالتلقیح الصناعی ,حتی باتت العدید من التشریعات القانونیة التی تعنى بالأسرة قاصرة عن أیجاد الحکم الواجب التطبیق على بعض صور وفرضیات التلقیح الصناعی کفرضیة التلقیح الصناعی بمنی الزوج المتوفى , أو التلقیح الصناعی بعد الطلاق . وکذلک التلقیح الصناعی بنطفة الغیر , مما أدى الی إثارة العدید من الإشکالات على الصعید الشرعی والقانونی فی الإجابة عنها فهل ینسب المولود فی صورة التبرع بالنطفة الذکریة للأب البیولوجی أم الأب النسبی؟ ,وکذلک فی فرضیة الرحم البدیل , کان السؤال : من هی الأم الحقیقیة للمولود , صاحبة البویضة أم صاحبة الرحم؟ وغیرها الکثیر من التساؤلات التی حاولنا الأجابة عنها فی هذه الرسالة . ومن هنا جاءت هذه الدراسة المقارنة لتسلط الضوء على موقف القانون المقارن فی کلا من العراق و الجزائر من إثبات النسب للمولود بتقنیة التلقیح الصناعی حیث بینا فی هذه الدراسة ان المشرع الجزائری کان قد أجاز اللجوء الى التلقیح الصناعی بین الزوجین من خلال التعدیل الذی أجراه على قانون الأسرة رقم ۱۱-۸۴ لسنة2841 و ذلک بإضافة المادة (۴۵ مکرر) وقد أشترط لتحقیقها عدة شروط سنسلط الضوء علیها خلال البحث . أما المشرع العراقی فلم یتدخل فی تنظیم هذا الموضوع المهم وأحال الموضوع الى أحکام الشریعة الإسلامیة للوقوف على مدى مشروعیتها . بأستثناء النصوص الاجرائیة الواردة فی قانون المعهد العالی لتشخیص العقم والتقنیات المساعدة على الإنجاب رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱۱. وقد توصلنا فی هذه الدراسة الى ضرورة ان یقوم المشرع العراقی بتنظیم عملیة التلقیح الصناعی من خلال تشریع نصوص قانونیة ثابتة و واضحة لا غموض فیها ولا تحتمل التأویلات بما لا یتنافى مع أحکام الشریعة الإسلامیة وحق الزوجة صاحبة البویضة والزوج صاحب الحیامن , مع الحفاظ على نسب الجنین لأبویه الشرعیین . لما لهذا الأمر من أهمیة فی بناء الأسرة وقوام المجتمع.
الکلمات مفتاحیة: التلقیح الصناعی، العقم، الرحم البدیل، إثبات النسب، دراسة مقارنة بین القانون العراقی و القانون الجزائر.