إشکالیات حبس المدین والحلول البدیلة دراسة فی أحکام قانون التنفیذ الأردنی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوعا على قدر من الأهمیة من الناحیتین العملیة والنظریة، حیث إنها تطرقت لفکرة إشکالیات حبس المدین والحلول البدیلة، دراسة فی أحکام قانون التنفیذ الأردنی، ومدى جواز اللجوء إلى طریق التنفیذ الجبری من خلال طلب حبس المدین، إذ یمکن أن تثار هذه المسألة فی حال تعذر التنفیذ طواعیة من المدین مقترنا بتعنته، وعدم خضوعه. وحول هذه الفکرة ارتأیت أن أقسم هذه الدراسة بصورة تنسجم مع موضوعها وبما یشمل جوانبها کافة، لذا جاء تقسیمها إلى مبحث تمهیدی وفصلین، وقد خصصت المبحث التمهیدی للحدیث حول ماهیة حبس المدین، حیث تطرقت فیه للتعریف بماهیة الحبس التنفیذی وخصائصه والطبیعة القانونیة التی یمکن أن تنسجم معه. أما الفصل الأول فقد خصصته لموضوع الإطار القانونی لحبس المدین من حیث الشروط الإجرائیة لقرار حبس المدین، ونطاقه، ثم جاء الفصل الثانی للحدیث عن حبس المدین بین مشروعیة الإلغاء وحتمیة الاستمرار، إذ تناولت فیه الاتجاهات التشریعیة والفقهیة من وسیلة حبس المدین، والحلول المقترحة للإشکالیات التی تثیرها فکرة حبس المدین. وفی ختام هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، کان من أبرزها أن فلسفة إقرار حبس المدین هی فی ضرورة أن یکون هذا المدین موسرا لا أن یکون معسرا، لأنه إذا کان معسرا انتفت الغایة من إقرار فکرة الحبس التنفیذی، لذا فقد اقترحت ضرورة أن یتم النص صراحة على اعتبار حالة إعسار المدین، إذ تعد مانعا من موانع الحبس التنفیذی.
واژه های کلیدی: حبس المدین، قانون التنفیذ الأردنی، الأحکام القانونیة، الحبس التنفیذی، معوقات الحبس التنفیذی.