اثر البصمة الوراثیة فی قضایا الاحوال الشخصیة : دراسة فقهیة مقارنة

توضیح

تعالج الباحثة فی هذه الأطروحة قضیة مهمة من القضایا المعاصرة التی لها عمیق الأثر فی نظام الأسرة ألا وهی البصمة الوراثیة حیث تبدأ الباحثة حدیثها فی الفصل الأول عن الحقیقة العلمیة للبصمة الوراثیة، مع الإحاطة بجوانب المسألة من ذوی الاختصاص، لأن الحکم على الشئ فرع من تصوره، الأمر الذی یحقق إدراکا شمولیا لها بکافة نواحیها، من أجل الوصول إلى الحکم الشرعی الذی یضبط الاستعمالات العلمیة للبصمة الوراثیة بما یحقق المصلحة ویدرأ المفسدة. وقد تناولت الباحثة فی الفصل الثانی أثر التطور العلمی على الاجتهاد حیث تبین الباحثة علاقة الإجتهاد بالعلم ودوره فی الحکم الشرعی، الذی ینعکس أثره فی وضوح الرؤیا لدى المجتهد و حصول التصورالصحیح الذی یمکنه من تنزیل الحکم الشرعی على الواقعة على جهة الصواب، کما ان له الاثر البالغ فی توجیه او تقریر اجتهادات متقدمی العلماء فیما تعرضوا له من مسائل وقضایا. إضافة إلى بیان مدى تأثیر الأدلة القطعیة والظنیة فی المسائل العلمیة على العملیة الإجتهادیة، فالمسائل العلمیة التی ثبت الحکم فیها على جهة الیقین یفید حکما قطعیا فی المسألة، بخلاف ما ثبت بدلیل ظنی فیها.
کما تعرضت الباحثة فی الفصل الثالث إلى بیان مجمل، لاعتبار الوراثة فی إثبات الأنساب أو نفیها فی التشریع الإسلامی؛ وذلک لأن المسائل المعاصرة تتقاطع مع التشریع فلا نتجاوزه ولما کان النسب محور العملیة الوراثیة فقد آثرت الباحثة الوقوف على مفهومه وأهمیته، وأسباب حدوثه، حیث یظهر بذلک سبب تعلقه بالوراثة، ومن ثم التعریج على شــواهد الوراثة فی الأدلة الشرعیة. وعالجت الباحثة فی الفصل الرابع اعتبار البصمة الوراثیة فی التشریع من حیث بیان مشروعیتها وحکم العمل بها، واظهار مرتبتها بین القرائن الأخرى مع ذکر أمثلة لبعض الأمارات أو الدلائل التی لها تعلق بالنسب. والوقوف على حدود العمل بالبصمة الوراثیة من خلال القضایا التی اتفق العلماء على استعمال البصمة الوراثیة فیها و القضایا التی اختلف العلماء على استعمالها فیها. مع التعرض لبعض المعاییر التی وضعها الفقهاء لضبط العمل بالبصمة الوراثیة وذلک لضمان الحصول على نتائج موثوقة. وبینت الباحثة فی الفصل الخامس تطبیقات العمل بالبصمة الوراثیة من خلال بیان حکم الشرع فی إثبات النسب بها ومنزلتها، ثم بیان حکم نفی النسب بها کحقیقة علمیة، من خلال الحدیث عن الحقائق الواقعیة التی تحدث عنها المتقدمون، والتی توصلوا من خلالها إلى أنه یستحیل مع وجودها ثبوت النسب و ان تحقق الزواج. اضافة إلى بیان حکم إثبات نسب ولد الزنا بالبصمة الوراثیة ثم بیان الحکم الشرعی الذی یتعلق بتوثیق البصمة الوراثیة فی عقد الزواج، وشهادة المیلاد کخطوة اجرائیة لاستکمال توثیق العلاقة الرسمیة بین الزوجین بما یتوافق مع متطلبات الواقع. و اخیرا: أُتبعت الدراسة بأهم النتائج والتوصیات التی توصلت إلیها الباحثة.