توضیح

إن بحثنا هذا یتضمن تبیین استقلالیة القاضی فی الفقه الإسلامی والتشریع الجزائری وعلیه فإننا قد تطرقنا فی الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث نبدأها بتعریف القضاء ومفهوم استقلالیة القاضی فی الفقه الإسلامی والتشریع الجزائری محاولین تفکیک المصطلحات الأساسیة ، وفی المبحث الثانی حکم استقلالیة القاضی فی الفقه الإسلامی والتشریع الجزائری لنبین حکم استقلالیة القضاء من القران الکریم والسنة النبویة الشریفة ، اما استقلالیة القضاء فی الجزائر فتم تتبعها من خلال الدساتیر التی تناولت استقلالیة القضاء منذ استقلال الجزائر وکیف دسرت عند المشرع الجزائری أما فی المبحث الثالث فتطرقنا الى السلطات التی تقید استقلالیة القاضی. إن الفصل بین السلطات غیر کاف لتحقیق مبدأ استقلالیة القضاء حیث أنه وجب إعطاء ضمانات حقیقیة تسمح بتحقیق استقلال حقیقی وکامل للقاضی فاذا فصلنا السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة عن بعضها البعض، وجب تحدید شروط اختیار القاضی وطرق تعیینه وضمان عدم عزله الا فی إطار القانون، وقد تناولنا کل ما سبق فی الفصل الثانی بثلاثة مباحث . فی نهایة البحث خلصنا الى بعض الاستنتاجات والتوصیات والحلول.