الاثار المترتبه علی استبعاد الادلة المتحصله بطرق غیر مشروعه فی القانون الجنائی الفلسطینی: دراسه مقارنه باحکام الشریعه الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت هذه الدراسة الأثر المترتب على استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة فی القانون الجنائی الفلسطینی مقارنة بأحکام الشریعة الإسلامیة، حیث إن هذه القاعدة لم یتم النص علیها صراحة فی القانون الجنائی الفلسطینی لکنه تعامل ضمنا بمفهومها تحت أحکام البطلان فی المواد الجنائیة، لیرتب آثارا قانونیة مختلفة من جراء ثبوت حالة البطلان. والشریعة الإسلامیة وإن لم تتناول هذه القاعدة بالنص علیها صراحة إلا أن أحکامها وقواعدها تقر مضمونها، فقد حرصت الشریعة على إضفاء الشرعیة وعدم البطلان على الأدلة التی تثبت بها الحقوق والواجبات مما یعطى تلک الحقوق نوعا من الهیبة والتقدیس فی نفوس البشر. وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول؛ حیث تناول الفصل الأول ماهیة قاعدة استبعاد الأدلة غیر المشروعة ببیان معناها إجمالا وتفصیلا، ثم بیان خصائصها والمذاهب القانونیة فی الاعتداد بها، ثم بین الباحث علاقتها بالإثبات الجنائی من خلال کون الأدلة التی تثبت بها الواقعة الجنائیة أدلة مشروعة. ثم جاء الفصل الثانی لیتناول أنواع الأدلة غیر المشروعة المتحصلة أثناء مرحلتی الاستدلال والتحقیق مثل الوسائل التقلیدیة فی تحصیل الأدلة والوسائل الحدیثة، فبین الباحث معنى التفتیش والقبض والمعاینة والخبرة، ثم جاء الفصل الثالث لیبین الجزاء المترتب على تحصیل الأدلة غیر المشروعة، حیث بین الباحث الانعدام والبطلان والإدانة والبراءة کآثار مترتبة على تحصیل الأدلة غیر المشروعة. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات منها: أن قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینی رقم (3) لسنة 2001م تناول الحدیث عن مضمون هذه القاعدة تحت أحکام البطلان، کذلک فإن الشریعة الإسلامیة لم تتناول هذه القاعدة نصا فی أحکامها ولکن تناولتها تحت مفهوم البطلان، وقد أوصى الباحث أن یتولى المشرع الفلسطینی تشریعا خاصا للنص على هذه القاعدة لأنها تعزز مبدأ المشروعیة وتحقق العدالة، کما أوصى المحققین الشرعیین بذل الجهد الکافی للوصول إلى الحقیقة فی حدود ما سمحت به أحکام الشریعة.