الآثار المترتبة علی عقد اقتسام الوقت

توضیح

تناولت هذه الدراسة موضوعا له أهمیة عملیة فی القطاع السیاحی، کما سعت الدراسة إلى بیان الآثار المترتبة على کل من مالک المنشأة السیاحیة أو الفندقیة والمستفید من الوحدة والقواعد والأسس التی یقوم علیها هذا النظام. وقد جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على أهم الالتزامات والحقوق المترتبة على کل من المتعاقدین فی عقد اقتسام الوقت وفق النظام الأردنی وبعض القوانین العربیة، کالقانون المصری والسعودی والعمانی وبینت قصور هذه التشریعات وعدم ملاءمتها للتطبیق فی هذا المجال، ووضحت من خلال الرسالة مسؤولیة الشرکة العاملة فی هذا النظام، وطرق تطبیق هذه القوانین على المتعاقدین، وبینت من خلال الدراسة الحمایة التی وضعت للمستفید کون نظام اقتسام الوقت نظام حدیث نسبیا، وتضمنت کافة حقوق والتزامات أطراف هذا العقد والمسؤولیة المترتبة علیهم جراء التعاقد. وقد خرجت من هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصیات، حبذا لو یأخذ بها المشرع الأردنی مستقبلا وذلک لتلافی الثغرات التشریعیة التی توصلت إلیها هذه الدراسة ضرورة تنظیم عقد اقتسام الوقت فی قانون مستقل أو ضمن نصوص قانون السیاحة، بحیث یوافق قواعد القانون المدنی الأردنی ضرورة العمل على تصحیح المفاهیم الخاطئة عن عقد اقتسام الوقت من ناحیة ضعف القوانین المساندة له، ومن ناحیة الأسالیب المعتمدة من قبل المسوقین التی عملت على هز صورة هذا العقد عند أغلبیة الجمهور، وتشدید الرقابة على الشرکات العاملة بهذا النظام، وضرورة إیجاد وتفعیل جهات مختصة رسمیة مهمتها توعیة الجمهور بکافة جوانب العقد وتقدیم النصح والإرشاد لهم، ومعالجة المشاکل الناتجة عن التعاقد. وأوصى المشرع الأردنی بضرورة وضع تنظیم قانونی متکامل ومتوافق مع نصوص القانون المدنی الأردنی، وقانون السیاحة الأردنی وذلک لتسهیل عملیة التعامل بهذا النظام کونه نظاما یقلل التکالیف ویوزعها على جمیع المستفیدین فیه، وعدم حصر هذا النظام فی المنشآت السیاحیة والفندقیة بل وصولها لأوسع من ذلک لتشمل المنشآت العقاریة وغیرها.
الکلمات المفتاحیة: عقد اقتسام الوقت، نظام اقتسام الوقت، التشریع الاردنی، القانون المدنی، الحقوق والالتزامات، قانون السیاحة الاردنی.