الأسواق المالیة بین الشریعة والقانون

توضیح

تعد الأسواق المالیة حجر الأساس للاستثمار والتنمیة، وهی العمود الفقری لأی اقتصاد ، وهذه الدراسة تتناول الأسواق المالیة من حیث مفهومها ، ومقاصدها، وأهدافها، وأنواعها، وتقسیماتها ،وعلاقتها بالنظریات الاقتصادیة (الرأسمالیة ، والشیوعیة ، والإسلام). إن سوق الأوراق المالیة ( البورصة ) هی الأداة التی تعمل على انسیاب الأموال، من الجهات ذات الفوائض المالیة، إلی الجهات التی فی حاجة إلی هذه الأموال. وتنقسم هذه السوق إلی السوق الأولیة ( سوق الإصدار)، والسوق الثانویة ( سوق التداول )، وینظم هذه السوق نظامها الأساسی، وتخضع فیما لا یرد بشأنه نص فی نظامها الأساسی ( قانون أنشأها ) إلی القانون التجاری. ویتکون الإطار المؤسسی لها من أعضاء سوق الأوراق المالیة ، والوسطاء. أما التعامل فی هذه السوق فیتم الکترونیاً، حیث یتم تلقی الأوامر من العملاء ( أوامر بیع ، أو أوامر شراء ) ومن ثم یتولى الوسطاء إدخال هذه الأوامر فی النظام الآلی للسوق، وهو الذی یتولى عملیة تنفیذ الصفقات، وذلک بتطابق أوامر العملاء (أمر بیع مع أمر شراء ،أو أمر شراء ، مع أمر بیع)، ومن بعدها یتولى عملیة التسویة، والمقاصة، ونقل الملکیة أما الأوامر التی لا تجد تطابقا ، فتبقی على لوحة السوق (الشاشة) حتى تجد أوامر تتطابق معها ، أو یتم إلغاؤها بأمر من العملاء الذین أصدروها ، على انه لا یتم التعامل فی هذه السوق إلاّ عن طریق الوسطاء (فی الغالب تکون ، شرکات مساهمة).
واژه‌های کلیدی: الإسلام و الإقتصاد، الإسلام و البنوک، الإسلام و الإصلاح الإقتصادى