الإتجار بالبشر فی القانون الکویتی والقانون الأردنی على ضوء المعاهدات الدولیة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تعد جريمة الاتجار بالبشر، واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد البشرية في عصرنا الحاضر، كونها تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وحريته وكرامته، وهي تعد الشكل الحديث للرق الذي كافحت البشرية للقضاء عليه والتخلص من ذكرياته المؤلمة، وغالبا ما ترتكب هذه الجريمة من قبل عصابات منظمة وتكون عابرة للحدود الوطنية، وهو ما يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحتها والتصدي لها ومعاقبة مرتكبيها وحماية ضحاياها، الذين غالبا ما يكونوا من النساء والأطفال والفئات الضعيفة. وتأخذ جريمة الاتجار بالبشر أشكالا مختلفة تنضوي تحت ثلاثة عناوين رئيسة هي الاستغلال الجسدي المتمثل بنزع وتجارة الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي كاستغلال دعارة الغير والسياحة الجنسية، والاستغلال الاقتصادي الذي غالبا ما يقع على العمال كالعمل القسري، والممارسات الشبيهة بالرق. وقد انضمت كل من دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية إلى معظم الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة، كما أصدر المشرع الأردني القانون رقم (9) لعام 2009 لمنع الاتجار بالبشر، وأصدر المشرع الكويتي القانون رقم (91) لعام 2013 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما تبذل كلتا الدولتان جهودا كبيرة على الصعيد الوطني لمكافحة هذه الجريمة. وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وأسبابها وأشكالها، ومدى كفاية الجهود التي تبذلها الكويت والأردن لمكافحتها، ومدى انسجام هذه الجهود مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن التعريف الذي أورده المشرعان الكويتي والأردني لجريمة الاتجار بالبشر مطابق للتعريف الذي أورده بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000، وأن هذه الجريمة هي في غالب الأحيان من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وهو ما يستلزم تضافر الجهود الدولية لمكافحتها، وأن كلا من الكويت والأردن جهودا حثيثة لمكافحتها وملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها، ولذلك فقد انضمتا إلى معظم المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، وتعد الكويت دولة مقصد للاتجار بالبشر، كما تعد الأردن دولة عبور. وقد أوصت هذه الدراسة الجهات المختصة في دولة الكويت بتشكيل لجنة وطنية لمنع الاتجار بالبشر على غرار اللجنة المشكلة في الأردن، كما أوصت الجهات المختصة في الأردن بإنشاء مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر على غرار المركز الذي تم إنشاؤه في الكويت، إضافة إلى مجموعة من التوصيات الأخرى.
واژه های کلیدی: الإتجار بالبشر، بيع الأعضاء، المعاهدات الدولية، القوانين والتشريعات، الأردن، الكويت، الشرطة الجنائية الدولية، العقوبات الدولية