الإتفاقیات الدولیة لمنع انتشار الأسلحة النوویة و أثرها علی منطقة الشرق الأوسط: دراسة تحلیلة من منظور الشریعة الإسلامیة

توضیح

تنطلق هذه الدراسة من دراسة واقع الحال بتحلیل وصفی لما علیه الحال وتؤصل لنظرة الإسلام التی تتفق مع عقلاء البشر من وضع قوانین تحد من الانتشار النووی. وعلینا أن نعترف أن هناک بعدا استعماریا حاضرا فی ذاکرة وذهن مشرعی القوانین، فمن یمتلک السلاح هو من یمتلک القانون. وهذه الأرضیة التی من خلالها ننطلق للتحلیل والتقویم لهذه الدراسة. لقد اتضح أن وجود الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النوویة فی منطقة الشرق الأوسط کان بغرض إضعاف الدول العربیة والإسلامیة بالدرجة الأولى، والقضاء على الدین الإسلامی بالدرجة الثانیة. وبالتالی سیطرة الدول النوویة کإسرائیل على ثروات ومقدرات الدول الإسلامیة فی المنطقة، مما أدى إلى تصاعد فی حدة التوتر الإقلیمی والدولی. وزیادة التخوف من استخدام هذه الأسلحة وحدوث حرب عالمیة ثالثة، ومن خلال هذه الدراسة قامت الباحثة بتوضیح القواعد والأحکام الشرعیة الخاصة بامتلاک و إنتاج واستخدام الأسلحة الفتاکة، وبیان القیود والضوابط التی یجب على المسلمین الالتزام بها عند استخدامها، ویعد أهمها العمل بالمصلحة والمعاملة بالمثل، حیث عمل علماء وفقهاء الأمة الإسلامیة على استنباط الأحکام الشرعیة وبیان مشروعیتها وجوازها فی امتلاک وإنتاج واستخدام الأسلحة النوویة الفتاکة التی تضر بالبشر والبیئة سواء. وتوصلت الباحثة من ذلک إلى نتیجة مفادها أن منشأ الاتفاقیات الدولیة والبواعث الکامنة وراء وضعها هو من باب المصلحة والضرورة الحربیة والمعاملة بالمثل وهو حق قانوناً وشرعاً وهو رأی جمهور الفقهاء المسلمین، وهو ماتقوم به بعض الدول الإسلامیة الآن کترکیا وإیران والسعودیة وبهدف تحقیق الأهداف التی أجریت الدراسة من أجلها تم الاستعانة بمنهج تجمیع المعلومات حیث استخدم المنهج الوصفی التحلیلی، المنهج الاستقرائی، المنهج الاستنباطی، والمنهج المقارن.