الإثبات فی الجرائم الإلکترونیة: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى بیان ماهیة الإثبات الجنائی، وتوضیح وبیان لماهیة الجریمة الإلکترونیة، وتحلیل ومناقشة وسائل الإثبات الخاصة بالجریمة الإلکترونیة، وبیان أوجه الشبه والاختلاف بین المستند التقلیدی والمستند الإلکترونی فی التشریع الأردنی والفقه المقارن. وأعتمد الباحث المنهج الوصفی التحلیلی والمنهج القانونی والمنهج المقارن فی إعداد هذا البحث. عنیت الدراسة بموضوع الإثبات فی الجرائم الإلکترونیة من خلال تعریف الإثبات الجنائی، وأبرزت الدراسة بعد ذلک مفهوم الجریمة الإلکترونیة وأرکانها وخصائصها وأنواعها، ودلیل الإثبات الإلکترونی، والإجراءات الخاصة بجمع الأدلة، وبینت أسالیب الاستدلال والضابطة العدلیة المختصة بالجرائم الإلکترونیة وموضوع تفتیش مسرح الجریمة، وناقشت الدراسة وسائل الإثبات فی الجریمة الإلکترونیة من خلال بیان قواعد ووسائل الإثبات فی الجریمة الإلکترونیة، وبیان طبیعة المستند الإلکترونی والتفتیش فی الجرائم الإلکترونیة. وتوصلت الدراسة إلى أن مسألة الإثبات فی نظم الحاسوب والإنترنت قد أثارت صعوبات کبیرة أمام القائمین على التحقیق، کالتخزین الإلکترونی للمعطیات الذی یجعلها غیر مرئیة وغیر مفهومة بالعین المجردة، ویشکل انعدام الدلیل المرئی (المفهوم) عقبة کبیرة أمام کشف الجرائم وقد یشکل تشفیر البیانات المخزنة إلکترونیا أو المنقولة عبر شبکات الاتصال عن بعد عقبة کبیرة، أما إثبات الجریمة المعلوماتیة والبحث عن الأدلة، کما أن سهولة محو الدلیل فی زمن قصیر تعد من أهم الصعوبات التی تعترض العملیة الإثباتیة فی مجال جرائم الحاسوب والإنترنت، کما بینت أن عبء إثبات الجرائم المعلوماتیة یقع على عاتق النیابة العامة، کما أن المدعی بالحق الشخصی یشارک النیابة العامة هذا العبء، وفی أحیان أخرى ینقل القانون عبء الإثبات من النیابة العامة إلى عاتق المشتکى علیه، إن الاختصاص فی إجراء التفتیش على نظم الحاسوب والإنترنت فی التشریعات المقارنة، وأن المعالجة التشریعیة الأردنیة للجرائم الإلکترونیة عبر الإنترنت والحاسوب قاصرة وغیر فاعلة ولا تتقاطع مع المعاییر الدولیة واتجاهات التشریعات المقارنة، بالرغم من إصدار قانون للمعاملات الإلکترونیة لسنة 2015. وبناء على ما توصلت إلیه الدراسة فإنها توصی بإجراء المزید من الأبحاث والدراسات التی ترکز على قواعد الإثبات فی الجرائم الإلکترونیة وإمکانیة وضع تدابیر احترازیة تمنع وقوع الجریمة حتى تساهم فی تعزیز الثقة لدى المتعاملین فی مجال المعلومات وتکنولوجیا الإلکترونیة، ووضع القوانین بما یتلاءم مع الظروف الخاصة بالتجارة الإلکترونیة، وإیجاد قوانین جدیدة تعالج قضایا التعاملات التجاریة الإلکترونیة، کونها أصبحت العصب الأساسی فی الاقتصاد العالمی والتعاون الدولی فی مجالات الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، وأن على المشرع الأردنی مراعاة أهمیة الحمایة القانونیة من الجرائم الإلکترونیة من سرقة البرامج الحاسوبیة أو تدمیرها أو الدخول على الملکیة الفکریة والعقود التجاریة وممارسة الغش والاحتیال والتزویر فیها أو العقود الإلکترونیة والسجل الإلکترونی أو التوقع الإلکترونی التی قد یلحق الضرر بالتجارة وفئة التجار خاصة.