الإجارة المنتهیة بالتمیک وتطبیقاتها فی البنوک والنوافذ الإسلامیة العمانیة: دراسة تقویمیة

توضیح

إن عقد الاجارة المنتهی بالتملیک لدى المصارف الاسلامیة العمانیة الکاملة والنوافذ منها، من أهم العقود المطبقة، فلا یکاد یوجد مصرف إسلامی فی السلطنة کاملا أو نافذا إلا ویعمل بهذا العقد، کما أن نصیب هذا العقد فی العقود التمویلیة للبنوک الاسلامیة یکاد یصل حصة الاسد،یقدرها البعض بـ 90 %من الحصة التمویلیة. جاءت هذه الدراسة بهدف دراسة بنود وشروط عقد الاجارة المنتهیة بالتملیک کما تجریها المصارف والنوافذ الاسلامیة العمانیة وتحلیلها وتقومیها وفق أحکام الشریعة والمعایری الشرعیة والقرارات المجمعیة، ثم الاجتهاد فی بحث الحکم الشرعی فی هذه العقود. اعتمد الباحث فی دراسته على المنهج الاستقرائی لتتبع واستقراء ما کتب حول
هذا الموضوع، والمنهج التحلیلی التقویمی: وذلک من خلال دراسة ماهیة عقد اإلاجارة المنتهیة بالتملیک وطبیعته وتأصیله الفقهی، والعقود والشروط المقترنة به، والمنهج المیدانی: وذلک بقیام الباحث بمقابلة هیئات الرقابة الشرعیة بالمصارف والنوافذ بغرض جمع المعلومات حول عقود الاجارة المنتهیة بالتملیک وتطبیقاتها فی هذه المؤسسات، والمنهج الاحصائی حیث قام قام الباحث بإعداد استبانتین، لقیاس مدى وعی الموظفین والزبائن بعقد الاجارة المنتهیة بالتملیک، ثم معالجة البیانات إحصائیا؛ لاستخلاص النتائج، ثم قام الباحث بمناقشة النتائج حسب وسعه. توصل الباحث إلی أن بنود و شروط عقد الاجارة المنتهیة بالتملیک بعضها متوافق مع الضوابط الشرعیة، والبعض منها فیه إشکالات شرعیة تحتاج إلی تعدیل وإعادة نظر، وبعض البنود والشروط یکتنفها نوع من الغموض. کما توصلت الدراسة إلی انخفاض نسبة الوعی لدى الموظفین فی المصارف والنوافذ الاسلامیة العمانیة، وکذلک الحال بالنسبة للزبائن حیث أشارت نتائج الاستبیان إلی وجود وعی منخفض لبعض فقراته.