الاضراب بین الممارسه و التجریم

توضیح

تناولت هذه الدراسة موضوع إضراب الموظف العام الذی یتطلب خلق التوازن حمایةً لمبدأ سیر المرفق العام بإنتظام واضطراد وممارسة هذا الحق من قبل الموظفین دون اساءة استعماله. وقد جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على هذه الاشکالیة سواء من ناحیة التنظیم التشریعی لهذا الحق أو ممارسة القضاء الإداری فی بسط رقابته فی ایجاد التوزان للمحافظة على مبدأ سیر المرفق العام بإنتظام وبین ممارسة هذا الحق خوفاً من إهداره من طرف الإدارة بما تملکه من أدوات قوة. حیث تم التطرق الى موقف المشرع والقضاء فی کل من فرنسا ومصر والأردن وفلسطین بهذا الصدد من حیث التعریف بالإضراب وبیان عناصره وصوره وتمییزه عن المفاهیم المشابهة کالاعتصام والاستقالة، وکذلک الشروط والقیود والاثار المترتبة على الإضراب. وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصیات أبرزها إن وجود قانون قائم بذاته ینظم مممارسة حق الاضراب هو بحد ذاته ضمانة لخلق التوازن بین ممارسة هذا الحق والمحافظة على مبدأ سیر المرفق العام بإنتظام واضطراد، کما أن رقابة القاضی الاداری ودوره المنشئ للقواعد القانونیة فی حال وجود قصور بالتشریع کفیلة بتحقیق هذا التوازن بین المبدأ والحق. وتوصل الباحث الى عدة توصیات أهمها التمنی على المشرع الفلسطینی أن ینص بقانون خاص یصدره لغایات تنظیم الإضراب فی المرافق العامة لیتمکن الموظفین العمومیین من ممارسة الإضراب وفقاً لقانون یحکمهم یراعون فیه مجموعة من الضوابط والشروط لیکون اضرابهم مشروعاً وعدم ارتکابهم لجریمة تعرضهم للمسؤولیة بکافة أنواعها.