التزام الطبیب بتبصیر المتبرع و المریض بمخاطر عملیه نقل و زراعه الاعضاء البشریه: دراسه مقارنه فی القانون المصری و الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

ملخص الدراسة باللغة العربیة
تعد عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة أمراً حدیثاً نسبیاً وهی فی تطور مذهل ومستمر ومن شأن ذلک التطور تعزیز الحفاظ على صحة وسلامة أعضاء جسم الإنسان وقد أثارت تلک العملیات المستحدثة ولا تزال العدید من الإشکالیات على الصعید الدینی والأخلاقی والقانونی والطبی، ونظراً لطبیعة دراستنا للجانب القانونی لتلک العملیات المستحدثة فقد أثیرت مسألة مدى التزام الطبیب بتبصیر المتبرع والمریض بمخاطر عملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة – موضوع الدراسة – سواء کانت تلک المخاطر على المدى القریب – أثناء الجراحة وما بعدها من فترة الإفاقة والإبقاء بالمستشفى أو على المدى البعدی، السنة اللاحقة على إجراء العملیة وهل یلتزم الطبیب بواجب التبصیر تجاه المریض أو المتبرع أو کلاهما معاً ومن جهة ثانیة هل هناک ثمة عوامل تؤثر على درجة التبصیر من حیث التخفیف والتشدید ومراحل التبصیر.
وقد تناولنا تتلک التساؤلات فی هذه الدراسة فی ضوء أحکام القانون المصری رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشریة والعدید من التشریعات الغربیة والعربیة والفقه القانونی والفقه الإسلامی وذلک على النحو الموضح تفصیلاً بدراستنا وقد انتهت تعلک الدراسة لعدة نتائج نوجزها فی الآتی:
أولاً: أن الرأی الراجح والغالب بین فقهاء الشریعة الإسلامیة فی العصر الحدیث یقطع بمشروعیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة طالما روعیت الضوابط الشرعیة فی ذلک بل هو مندوب لأنه من قبیل الإیثار والتعاون على البر والتقوى.
ثانیاً: التزام الطبیب بتبصیر المتبرع والمریض بمخاطر عملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة هو التزام بتحقیق نتجیة لا التزام ببذل عنایة وهو غیر ملزم بالقیام بإلتزامه بالإعلام من خلال الکتابة فیما عدا الحالات التی نص المشرع علیها صراحة فی ذلک.
ثالثاً: یقع عبء إثبات خطأ الطبیب بالالتزام بتحقیق نتیجة الوفاء بالإلتزام بالتبصیر للمتبرع والمریض على عائق الطبیب دون المریض وأن خطأ الطبیب الذی لم ینفذ إلتزامه هو خطأ مفترض.
رابعاً: یجوز للطبیب دفع المسئولیة عنه إذا أثبت أن الضرر الواقع على المضرور کان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر.
خامساً: کما انتهت الدراسة إلى أن مسألة التأمین من المسئولیة المدنیة للأطباء باتت أمراً ملحاً لکونه یؤمن تعویض عادل للمضرور من الخطأ الطبی بدلاً من اللجوء إلى القضاء الذی یستغرق سنوات عدیدة وخاصة أن العدید من الدول الأجنبیة قد أخذت بهذا النظام مثل فرنسا والسوید.
سادساً: باتت عملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة لها سند دستوری حیث لأول مرة ینص الدستور المصری الصادر فی 2014 على أحقیة الشخص فی التبرع بأعضاء جسده أثناء حیاته أو بعد مماته وإلتزام الدولة بإنشاء آلیة لتنظیم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها (المادة 61) کما حظر الدستور الإتجار بالأعضاء أو إجراء أیة تجارب علمیة على الإنسان بغیر رضاءه الحر