عنوان
التسعیر فی الشریعة الإسلامیة مقارنا بالقانون الوضعی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
عبدالعزيز عزت الخياط
محل نشر
اردن
ناشر
تاریخ نشر
1985ق.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
250 ص.
زبان
فارسی
توضیح
تتناول هذه الدراسة موضوع التسعیر من وجهة نظر الشریعة الإسلامیة مقارنة مع وجهة النظر الوضعیة. و تتعرض الدراسة بدایة إلى التسعیر لغة و اصطلاحاً عند الفقهاء و الاقتصادیین، و إلى حکمه فی الشریعة و القانون الوضعی، و إلى أسالیب التسعیر: کوضع حد أعلى أو أدنى للسعر، و التسعیر الربحی و الودی، فضلاً عن الحدیث عن التسعیر غیر المباشر. و تتحدث الدراسة عن تنظیم التسعیر فی الشریعة و القانون الوضعی، و الحالات التی یجب فیها التسعیر. و تناقش الدراسة-أیضًا-الاحتکار لغة و اصطلاحًا، و شروطه، و حکمه فی الشریعة الإسلامیة. و تتحدث الدراسة عن نظام الحسبة من حیث نشأته و تطوره و شروط المحتسب و آدابه و واجباته و اختصاصه و دوره فی مراقبة الأسعار و العقوبات المقررة على المخالف للتسعیر فی الفقه و القانون. و قد خلصت الدراسة إلى أن التسعیر هو إلزام الناس بثمن معین، و أن الحکم فیه هو عدم جوازه فی الأحوال العادیة إلا إذا امتنع أصحاب السلع عن بیعها مع حاجة الناس إلیها بسعر مرتفع، و أن التسعیر قد یتم بشکل مباشر من خلال وضع حد أعلى أو أدنى للسعر، أو بشکل غیر مباشر من خلال قیام الدولة بجلب السلعة و عرضها بسعر أقل من سعر السوق، کما یتم عن طریق تقنین السلع النادرة.
واژههای کلیدی: الشریعة الإسلامیة، البیوع، التسعیر، الحسبة