التلفیق فی أحکام المعاملات المالیة المعاصرة: الإجارة المنتهیة بالتملیک أنموذجا

توضیح

عنوان المذکرة الموسوم: ب"التلفیق فی أحکام المعاملات المالیة المعاصرة-الاجارة المنتهیة بالتملیک أنموذجا-", و الاشکالیة الرئیسیة الی حاولنا الاجابة عنها هی: إلی أی مدی یمکن التلفیق بین المذاهب فی مسائل المعاملات المالیة المعاصرة من خلال الاجارة المنتهیة بالتملیک؟, ومن خلال ذلک قسمنا بحثنا إلی فصلین: خصصنا فی أوله الاطار النظری لمصطلحات العنوان, و جعل ثانیه دراسة حالة التلفیق فی عقد الاجارة المنتهیة بالتملیک, و من أهم النتائج الاساسیة التی توصلنا الیها فی هذا البحث و هی، ان التلفیق من المسائل المعاملات المالیه الحدیثه، قد یودی الی محظور شرعی، مثل الغرر، و الجحاله، و غیرها من المحرمات، و قد لا یودی لذلک اذا لم یترتب علیه اثر محرم، ففی هذه الحاله فهو علی الاصل الاباحه فی المعاملات المالیه، لکن بشروط و ضوابط یرتکز علیها.
واژه‌های کلیدی: التلفیق، الاجاره، الاجاره المنتهی بالتملیک