تناولت الدراسة التنظیم القانونی لبیع عقار (بناء) تحت الإنشاء، حیث یرد العقد على محل لا وجود له وقت الإنشاء، إنما یرد على عقار (بناء) سیتم إنشاؤه مستقبلا. وتباین منهج القوانین المقارنة فی الحلول القانونیة لمواجهة إشکالیة هذا العقد، والبعض منها اعتمد على القواعد العامة فی القانون المدنی، ونصوص خاصة فی تشریعات أخرى، وتشریعات أخرى أفردت حلول قانونیة خاصة وموسعة لهذا التنظیم ک (الفرنسی). وخلصت الدراسة لعدة توصیات فی مقدمتها ضرورة تدخل المشرع الأردنی لتنظیم صیغة عقد بیع عقار تحت الإنشاء.
واژه های کلیدی: العقود الإنشائیة، بیع العقار تحت الإنشاء، القوانین والتشریعات، عقود المفاوضة، الالتزام العقدی، الجوانب الفقهیة.
