التوکیل فى الخصومة فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى”دراسة فقهیة مقارنة” (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

مع انتشار وسائل الإعلام والنشر، وسهولة استخدامها کان لا بد من ضوابط لاستخدامها، خصوصا مع النداءات بحریة الرأی المطلقة، فجاء اختیاری لهذا الموضوع العصری الهام والذی رصدت فیه أبرز المخالفات والجرائم الإعلامیة فی وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة، وکذلک فی الإعلام الجدید. قسمت البحث إلى تمهید وأربعة فصول؛ تکلمت فی التمهید عن التعریف بمصطلحات البحث، ثم حریة التعبیر عن الرأی فی الشریعة، أما الفصل الأول فجاء الحدیث فیه عن مقومات الجریمة الإعلامیة العامة وعناصرها فی الفقه والنظام السعودی، وعن المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإعلامیة العامة وتکییفها، من خلال الحدیث عن مسؤولیة محرر الخبر، ورئیس التحریر، ومالک الوسیلة الإعلامیة، ومسؤولیة المؤسسة الإعلامیة بصفتها الاعتباریة. ثم الحدیث عن الاشتراک الجنائی فی الجریمة الإعلامیة من خلال تفصیل القول فی التمالؤ، والتوافق، والتحریض على الجرائم والمخالفات الإعلامیة، وکذلک التسبب فی ارتکابها من خلال عرض نظریات علمیة کنظریة تعدد الأسباب، ونظریة السببیة الملائمة، والسببیة المباشرة. ثم الفصل الثانی وتکلمت فیه عن الجرائم الإعلامیة العامة المتعلقة بأصول الشریعة، والآثار المترتبة علیها، کجریمة الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة، والتعرض لمقام الله تعالی، ورسوله الکریم صلى الله علیه وسلم، والإساءة إلى الدین والقرآن والسنة، والتوبة من هذه الجرائم والعفو عنها، ثم الفصل الثالث وفیه استعراض الجرائم الإعلامیة العامة المتعلقة بفروع الشریعة، کالجرائم والمخالفات فی المجال السیاسی وخصوصا ما یتعلق بالثورات على الحکام، وتألیب الرأی العام، والإخلال بالنظام العام للدول، ومخالفات وسائل الإعلام التی تروج الفاحشة والرذیلة، أو تحاول زعزعة التماسک الأسری، أو تقوم بتضلیل الناس فی الأسواق المالیة، والترویج لمعلومات خاطئة من أجل التربح المالی. وختمت البحث بالفصل الرابع ببیان جهة الاختصاص القضائی للفصل فی مخالفات وجرائم الإعلام والإعلامیین، وما یجری علیه العمل فی المملکة العربیة السعودیة؛ من خلال عرض العدید من الأحکام والقرارات الصادرة بحق المخالفین للأنظمة الإعلامیة فی المملکة العربیة السعودیة، والتعلیق علیها. وفی نهایة البحث خلصت إلى نتائج دونتها فی الخاتمة، وخرجت بتوصیات من أهمها: 1- تعتبر هذه الدراسة نواة للباحثین فی الأحکام الفقهیة لوسائل الإعلام، فلا بد من إجراء المزید من الدراسات حول ذلک. ٢- الإعلام الجدید أحکم قبضته على الرأی العام، لدرجة القدرة على تغییر قناعات الناس والتلاعب بها بین عشیة وضحاها، فلا بد من خوض مجاله والاستفادة من تأثیره فی نشر النفع والخیر. ٣- تعدیل نظام المطبوعات والنشر السعودی بما یتوافق مع التکییف القانونی للجرائم الإعلامیة بتسمیتها بمسمیاتها کجرائم لا مخالفات. 4- تفعیل دور النیابة العامة فی رفع قضایا الحسبة ضد ملاک وأصحاب والعاملین فی وسائل الإعلام التی تبث هذه المخالفات والجرائم والمطالبة بعقابهم وکف شرهم.
واژه های کلیدی: الجریمة الإعلامیة، الرأی العام، حریة التعبیر، المؤسسات الإعلامیة، وسائل الإعلام، المسؤولیة الجنائیة.