الجريمة الإعلامية في الفقه الإسلامي

توضیح

اهتمت الشریعة الإسلامیة بالمصالح العامة والخاصة، وکفلتها، وقررت أمورا من شأنها أن تحافظ على المصلحة العامة ومن جملة اهتمامها أنها ضبطت العملیة الإعلامیة رعة ضوابط تبعدها عن الدخول فی أی محظور، وهذا یعنی أنها جرمت سلوک بعض الطرق التی تؤدی إلى الدخول فی ذلک المحظور. فقد تناول البحث موضوعا هاما من الموضوعات المعاصرة، ألا وهو: الجریمة الإعلامیة فی الفقه الإسلامی، حیث وضح مفهوم الجریمة الإعلامیة، وکیف أنها توجد عند عدم التقیّد بضوابط العملیة الإعلامیة، وبیّن معیار تمییزها بأنها ترتکب عبر وسیلة من وسائل الإعلام المختلفة، مما یجعل الخطر الذی یهدد المجتمع عظیما. ثم وضح البحث حقیقة جریمة الرأی، وأنها تکون عند تجاوز حدود حریة الرأی، التی کفلها الإسلام للجمیع، ثم تحدث عن جریمة الاعتداء على الأدیان، وبیّن کیف أن الإساءة إلى الأدیان، أو سب الآلهة، ورجال الدین بشکل عام، توجب فی حق المسیء عقوبة تعزیریة یُوکل تقدیرها إلى الإمام، ثم تناول جریمة التضلیل الإعلامی، وبیّن کیف أنه یُعدّ من باب ترویج الباطل وإظهاره فی صورة الحق، وحیث إنّ التضلیل الإعلامی تتعدد صوره، ویُستحدث فیها الکثیر؛ فإن العقوبة المقررة علیه تکون بحیث تتناسب وحجم کل الجریمة، وبما یحقق الردع عنها. وعالج البحث أیضا الجرائم التی یتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، فبین حقیقة جریمة النشر، وکیف أنها توجد حیث تنتهی حریة النشر، ثم تناول جریمة الاعتداء على الحیاة الخاصة، فتعرض إلى بیان بعض صور الاعتداء على الحیاة الخاصة ؛ کالتجسس، وإفشاء الأسرار وإذاعتها، وغیر ذلک، وتحدث عن جریمة التشهیر، وبیّن أن التشهیر قد یکون بالنفس، وقد یکون بالغیر، وأن محل البحث هو التشهیر بالغیر، وبین البحث حالات هذا النوع التی یختلف الحکم فی کل منها، وتناول جریمة التحریض، وذکر مجموعة من صور التحریض، وبین أن العقوبة المقررة على جریمة التحریض لا یشترط فیها وقوع الأفعال المحرض علیها.