الجوانب التطبیقیه لصیغتی الاجاره المنتهیه بالتملیک والتاجیر التمویلی: دراسه تشریعیه، محاسبیه، تطبیقیه و مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

ترکزت الدراسة على نشأة وتطور عقود التأجیر التمویلی، وأسباب نمو عقود التأجیر التمویلی فی البنوک التقلیدیة وعقود الإجارة المنتهیة بالتملیک فی المصارف الإسلامیة فی الأردن خلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2014، وکذلک أهم المزایا التی یحققها التأجیر التمویلی لکل من المؤجرین والمستأجرین والاقتصاد بالإضافة إلى أهمیة التمویل بواسطة التأجیر التمویلی مقارنة بوسائل التمویل الأخرى. تناول الباحث من خلال الدراسة مفهوم وأثار وانتهاء عقد التأجیر التمویلی فی القانون الأردنی وعقد الإجارة المنتهیة بالتملیک فی الفقه الإسلامی والوقوف على أوجه الاختلاف بین کل من تعریف العقد وشروط انعقاده والالتزامات التی یرتبها على کل من المؤجر والمستأجر وکذلک صور انتقال ملکیة المأجور فی نهایة العقد فی القانون الأردنی والفقه الإسلامی. کما تناول الباحث الجوانب المحاسبیة والتطبیقیة فی الدراسة للمعیار المحاسبی الإسلامی رقم (8) والمعیار المحاسبی الدولی رقم (17) للبحث بجوانبه (تصنیف، إثبات وقیاس، والإفصاح) والمتعلقة بعقود الإجارة المنتهیة بالتملیک فی المصارف الإسلامیة وعقود التأجیر التمویلی فی البنوک التقلیدیة. حیث توصلت الدراسة إلى التطور التاریخی والتطبیقی لکل من عقد التأجیر التمویلی وعقد الإجارة المنتهیة بالتملیک فی السوق المصرفی الأردنی وإلى الفروقات الجوهریة ما بین العقدین التشریعیة والمحاسبیة والتطبیقیة، کما توصلت الدراسة إلى إظهار المزایا لکل من العقدین وانعکاساتهما على المؤجر والمستأجر والاقتصاد. وأوصت الدراسة إلى أهمیة هذا النوع من العقود من خلال التوسع وزیادة حجم الاستثمار بعقود الإجارة المنتهیة بالتملیک لتمویل الأصول الرأسمالیة کبدیل للتمویل التقلیدی المقدم من قبل البنوک التقلیدیة والجهات التمویلیة المتخصصة والعالمیة وتطویر واستحداث دوائر وشرکات متخصصة تعمل وفق أحدث الأسالیب فی تمویل الأصول الرأسمالیة وکذلک التوصیة بتشریع قانون خاص بعقود الإجارة المنتهیة بالتملیک وفق أحکام الشریعة الإسلامیة یکون جزءا من قانون التأجیر التمویلی وذلک على غرار قانون البنوک الذی حدد أهداف وأعمال وشروط البنوک الإسلامیة بشکل ینظم کافة أعمال البنوک الإسلامیة وکذلک تطویر وتعدیل المعاییر المحاسبیة الإسلامیة بحیث تکون قابلة للتطبیق بما یخدم القطاع المصرفی الإسلامی.