أثارت الأسالیب المستحدثة فی الطب و الجراحة جدلا فقهیا و قضائیا و تشریعیا حول مشروعیتها انتهى إلى الإقرار بمشروعیتها بشروط مشددة أهمها رضا المریض المتبصر و المستنیر، کفاءة الطبیب الجراح ، مراعاة التناسب بین مخاطر العملیة و فوائدها،إجراء العملیات فی المؤسسات الصحیة المرخص لها قانونا
