الحبس الإحتیاطی وأهمیته فی الحفاظ علی أدلة الجریمة فی الفقه الإسلامی دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تتناول هذه الرسالة البحث فی موضوع«الحبس الاحتیاطی وأهمیته فی الحفاظ على أدلة الجریمة فی الفقه الإسلامی- دراسة مقارنة»، لتبین مدى اهتمام الإسلام وفقهائه بحریة الإنسان وکرامته؛فیما لم تصل إلیه التشریعات الوضعیة إلا بعد صراع مریر ونضال طویل، وذلک بما وضعوه من قواعد ومبادیء منها: مبدأ البراءة الأصلیة.کما کشفت الدراسة عن سبق الشریعة الإسلامیة الغراء القوانین الوضعیة فی الحدیث عن مسرح الجریمة، وبیان کیفیة التعامل معه؛ مع الاستعانة بالقرائن للوصول إلى الحقیقة؛ فقد أوجب الفقهاء على الجهات المختصة ضبط مسرح الجریمة من خلال الحفاظ علیه من العبث والتغییر؛ حفاظًا على الحریات، والحرمات أیضًا. وإذا کانت القوانین الوضعیة الحدیثة قد نصت على إجراءات بدیلة للحبس الاحتیاطی؛ فإن الفقه الإسلامی قد أدرک تلک الفکرة قبل أن یدرکها الفقه والقانون الوضعیان بمئات السنین، ومن تلک البدائل ما یسمى بنظام «الملازمة»؛ کنظام بدیل عن الحبس الاحتیاطی بمقتضاه یمکن مراقبة المتهم دون إیداعه السجن فی حالات معینة بغرض الحد من المساس بحریات الأفراد. وقدتوصل الباحث إلى أن حبس المتهم احتیاطیًا لأجل المحافظة على أدلة الجریمة المادیة قد أصبح غیر مجد فی العصر الحدیث حیث أصبح من السهل والمیسور على أجهزة التحقیق اتخاذ الإجراءات التحفظیة المناسبة للمحافظة على أدلة الجریمة المادیة، وذلک بوضع الحراسة علیها، أو باستخدام الأجهزة العلمیة الحدیثة لرفعها والاحتفاظ بها، والاستفادة من نتائج تحلیلها بعد ذلک، ولم یتجه الباحث فی ذلکإلى إلغاء الحبس الاحتیاطی بصورة کلیة، وإنما للتأکید على أن الحبس الاحتیاطی إجراء استثنائی تتوقف شرعیته فقط على اعتباره الوسیلة التحوطیة الوحیدة للحفاظ على أدلة الجریمة من العبث بها أو التأثیر علیها دون إسراف أو توسع فی اللجوء إلیه، فإذا ما أمکن الحفاظ على تلک الأدلة بنوعیها المادیة والمعنویة من خلال استخدام الأسالیب الفنیة أو الأجهزة والوسائل العلمیة الحدیثة والتی لا یترتب علیها المساس بحریة المتهم، کان واجبًا على سلطة التحقیق أن تلجأ إلیها، وإلا کان ذلک نوعًا من التعسف والتحکم من قبل تلک السلطة. ولم تتضح الدراسة من جوانبها المتعددة إلا من خلال خطة هیکلیة تألفت من مقدمة عامة: وقد اشتملت على الدراسات السابقة، وأهمیة البحث، وأسباب اختیاره، ومنهج البحث، ومصادره، وکذلک أهدافه، وفصل تمهیدی تناول مفهوم الحبس الاحتیاطی، وتمییزه عما یشتبه به فیالفقه الإسلامی والقوانین الوضعیة، ثم الفصل الأول بعنوانقرینة البراءة الأصلیة للمتهمومدى تعارضها مع الحبس الاحتیاطیفی الفقه الإسلامی والقوانین الوضعیة، ثم الفصل الثانی بعنوان مشروعیة الحبس الاحتیاطی، وشروطه، ومدته فیالفقه الإسلامی والقوانین الوضعیة، ثم الفصل الثالث بعنوانأهمیة الحبس الاحتیاطی فی الحفاظ على أدلة الجریمةفیالفقه الإسلامی والقوانین الوضعیة، وأخیرًا الفصل الرابع بعنوانبدائل الحبس الاحتیاطی ومدى أهمیتها فی الحفاظ على أدلة الجریمة فی الفقه الإسلامی والقوانین الوضعیة، ثم ذیلت البحث بخاتمة، تناولت فیها أهم النتائج والتوصیات التی استخلصتها من البحث، وأخیرًا، ذکرت المصادر والمراجع التی استعنت بها فی البحث