الحصانه واثرها فی المسوولیه الجزائیه: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت هذه الدراسة إلى بیان مفهوم الحصانة والمفردات ذات الصلة بها ونشأتها والتکییف الفقهی لها ثم بیان مفهوم المسئولیة الجزائیة ومحلها وأسبابها وشروطها فی الشریعة الإسلامیة. ومن أجل تحقیق هذه الأهداف فقد استخدم الباحث کلا من المنهج: 1. الاستقرائی: حیث یقوم على استقراء النصوص الشرعیة المتعلقة بفقه الجزاء. ٢. التحلیلی: من خلال تحلیل النصوص الشرعیة المتعلقة بالبحث ودراستها؛ لاستنباط الأحکام منها، وکذلک فهم أقوال الفقهاء فی الموضوع، لإدراک أبعادها ومضامینها وإسقاطها على موضوع الدراسة. وعلیه، فقد تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة، تطرق الباحث فیها إلى أنواع الحصانة المطلقة کمفهوم تمیزت به هذه الدراسة وذلک بالنظر إلى الکم الهائل من الصلاحیات والحصانات الممنوحة للمستفیدین منها مثل رؤساء الدول ومن فی حکمهم، وبیان مدى مسؤولیتهم الجزائیة فی الدساتیر الأجنبیة والوطنیة وأمام محکمة الجنایات الدولیة. ثم أتت الدراسة على أنواع الحصانة المقیدة وتعرضت لبیان الحصانة فی السلطة التشریعیة بأنواعها من الحصانات الممنوحة للبرلمانیین وأعضاء مجلس الشورى والدبلوماسیین مع بیان حکم الشرع فی هذه الحصانات وسارت الدراسة على وفق هذا الترتیب فی بیان حصانة السلطة التنفیذیة والقضائیة. وکانت أبرز النتائج التی توصل الباحث إلیها فی هذه الدراسة: 1. تقوم السیاسة الشرعیة الخارجیة للدولة المسلمة، مع الدول الأخرى على أساس وحدة الأصل الإنسانی فی الکرامة الآدمیة، وإقامة التعاون والتعایش المشترک بین الشعوب، ضمن فقه الأولویات الذی یراعی مصلحة الدولة وتحقیق الأمن والسلام العالمیین، من خلال سیادة الشریعة الإسلامیة التی لا تحابی جنس على آخر. ۲. ما اصطلح علیه حدیثا الحصانة الدبلوماسیة هو ما یقابله فی اصطلاح الفقه الإسلامی أمان الرسل والسفراء. ٣. إن حریة الرأی والتفکیر المسئول مکفولة فی الشریعة الإسلامیة فی کافة الأحوال ولا یصح تقییدها. 4. التکییف الفقهی لعمل المحامی هو الوکالة بالخصومة ویمکن أن تتطور حتى تکون مهنة عصریة تلائم العصر وتطوراته والحصانات الممنوحة للمحامی تثبت من اجل تمکینه من أداء مهمته على أکمل وجه ولیس لشخصیته. 5. إن إجراءات محاسبة المحامی على ما یقترفونه من جرائم یمکن إخضاعه للسیاسة الشرعیة فما کان موفق لها یأخذ به وما کان مناف لها فلا یأخذ به وتوصی الدراسة بالآتی: 1. إنشاء محکمة للجنایات الإسلامیة على غرار محکمة الجنایات الدولیة کما أوصی الدول الإسلامیة عدم التوقیع على المعاهدات التولیة التی تتنافى ومقاصد الشریعة الإسلامیة. ٢. السعی لإقرار معاهدة للعلاقات الدبلوماسیة للدول الإسلامیة والتی تحکمها الشریعة الإسلامیة على غرار معاهدة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 1961م. ٣. توسع الحصانة لتشمل أساتذة الجامعات والمدارس وذلک لأنهم على تماس مباشر مع الجماهیر. 4. أوصی کلیات الشریعة العنایة بفقه الجزاء ولاسیما ومسؤولیة أصحاب الحصانات وذلک من خلال فتح تخصصات فی هذا المجال.