الحمایة القانونیة للحق فی حرمة الحیاة الخاصة فی الدستور الأردنی والدستور الکویتی: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یحظى الحق فی حرمة الحیاة الخاصة باهتمام بالغ فی التشریع والقضاء والفقه؛ باعتباره من أقدس حقوق الإنسان، وهو من الحقوق اللصیقة والملازمة لکل إنسان. وتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أوجه الحمایة القانونیة المقررة للحق فی حرمة الحیاة الخاصة، سواء أکانت حمایة دستوریة، أم تشریعیة، أم قضائیة. وفی بیان ماهیة حرمة الحیاة الخاصة، نجد أنه تم بیان مفهوم حرمة الحیاة الخاصة فی الشریعة الإسلامیة والفقه القانونی والقضاء، وبتحلیل ذلک المفهوم نصل لعناصر الحق فی حرمة الحیاة الخاصة، والتی تتمثل فی حریة المسکن وحرمته، والحق فی الخصوصیة، والحق فی حمایة الشخصیة. هذا وتعد حمایة حق الإنسان فی حرمة حیاته الخاصة من مسؤولیات الدولة القانونیة، والتی تطبق مبدأ سیادة القانون على الجمیع دون تمییز، لذا وفر المشرعان الکویتی والأردنی ضمانات تشریعیة تکفل الحفاظ على هذا الحق، وحمایته، ورعایته من أی تعد، وعلى رأس هذه الضمانات: النصوص الدستوریة، التی تعد الضمانة الحقیقة والفعالة فی حمایة هذا الحق، ثم‏ ضمانات المشرع العادی فی الظروف العادیة والاستثنائیة. ومن أهم الضمانات للحق فی حرمة الحیاة الخاصة دور القضاء، ونجده فی دور القضاء العادی -المدنی والجزائی -فی حمایة هذا الحق، ودور القضاء الإداری فی تلک الحمایة من خلال استعراض أثر تنظیم هذا القضاء ونطاق اختصاصه على هذه الحمایة، ودور القضاء الإداری المستعجل فی هذا الشأن، وکذلک دور القضاء الدستوری فی حمایة هذا الحق، وطرق رفع الدعوى الدستوریة، وشروطها، وأثرها فی الحق فی حرمة الحیاة الخاصة، وأثر الحکم الدستوری فی حمایة هذا الحق. وإن عدم نص المشرع الأردنی على حق الأفراد فی الولوج مباشرة إلى القضاء الدستوری، قد یکون من شأنه عدم تعزیز الضمانات الدستوریة المتعلقة بالحقوق والحریات، ومن ضمنها: الحق فی حرمة الحیاة الخاصة، بخلاف المشرع الکویتی الذی منح الأفراد حق الطعن المباشر أمام المحکمة الدستوریة، فضلا على منحهم حق إثارة الدفع الفرعی.
واژه‌های کلیدی: حقوق الإنسان، الخصوصیة، حرمة الحیاة الخاصة، الحمایة القانونیة، الدستور الأردنی، الدستور الکویتی