الحمایه الجنائیه لحقوق الملکیه الفکریه فی الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تتناول هذه الرسالة البحث فی موضوع «الحمایة الجنائیة لحقوق الملکیة الفکریة فی الفقه الإسلامی– دراسة مقارنة»، لتبین أن الفقه الإسلامی کان حریصًا على صون الأصول العامة التی تحمی الحقوق، الشیء الذی یودی بنا القول: أن الفقه الإسلامی قد عرف الکثیر من المفاهیم المرتبطة بحقوق الملکیة الفکریة. فقد أخذ المسلمون بنظام التخلید أی الإیداع. کما اعترفت الشریعة الإسلامیة بالحقوق المعنویة والمادیة للملکیة الفکریة وذلک من خلال: الأمر بالصدق فی القول والعمل والاعتقاد، وحمایة المؤلف من الزیادة أو النقص فی مؤلفه من باب وجوب العدل مع الآخرین والدقة فی النقل عنهم. کما اعترفت الشریعة الإسلامیة بالقیمة المالیة للعلم، وإعلاء شأنه، ونصت على طرق التحمل والأداء فی روایة الأحادیث وشروط ذلک، وحذرت من سرقة المعلومات والکتب وانتحالها. کما حث الإسلام على الصناعة، ونص على أن الإخلال بالحقوق الناشئة عنها یعد من المحظورات الشرعیة؛ لأنه یدخل فی باب الغش والغرر والخداع والتدلیس والکذب والسرقة، والتعدی على حقوقهم، وهی أمور فی الإسلام من المحرمات المنهی عنها.
وقد توصل الباحث إلى ضرورة التزام المجتمع بالمنهج الفکری لدى فقهاء المسلمین السابقین فی العصور الإسلامیة الزاهرة التی أشار إلیها النبی ﷺ فضلًا عن ضرورة الالتزام بالجانب التربوی للنشء فی إرساء القیم والتعالیم الدینیة السلیمة. کما یوصی الباحث بضرورة تدخل المشرع المصری بالتعدیل لاتخاذ سیاسیة عقابیة متوازنة تکفل مراعاة مبدأ التناسب فی تقدیر الجزاءات الجنائیة المقررة لبعض جرائم الملکیة الفکریة الواردة فی قانون الملکیة الفکریة. فضلًا عن ضرورة التدخل التشریعی بتعدیل بعض المواد الواردة فی قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة لمراعاة ما قد یلحق بقواعد حمایة الملکیة الفکریة من تطورات علمیة وعملیة، مع ضرورة النص على تحدید مسؤولیة الأشخاص المعنویة فی مثل تلک الجرائم.
ولم تتضح هذه الدراسة إلا من خلال خطة هیکلیة تألفت من مقدمة عامة: وقد اشتملت على الدراسات السابقة، وأهمیة البحث، وأسباب اختیاره، ومنهج البحث، وکذلک أهدافه، وفصل تمهیدی تناول ماهیة الحمایة الجنائیة لحقوق الملکیة الفکریة، وتطورها التاریخی، ثم الباب الأول فی الأحکام التجریمیة للاعتداءات على حقوق الملکیة الفکریة فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، ثم الباب الثانی فی الأحکام العقابیة للاعتداءات على حقوق الملکیة الفکریة فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، ثم ذیلت البحث بخاتمة، تناولت فیها أهم النتائج والتوصیات التی استخلصتها من البحث، وأخیرًا، ذکرت المصادر والمراجع التی استعنت بها فی البحث.