الرقابة القضائیة على الحاکم فی الفقه السیاسی الإسلامی “مقارنة بالأنظمة الدستوریة الحدیثة”

توضیح

السلطة أداة للحکم، والحکم المطلق دون الخضوع للرقابة بشتى أنواعها مفسدة مطلقة ، والتجربة أثبتت أن الحکم الراشد یقتضی حتما انه حیث توجد سلطة توجد المسؤولیة ، والحاکم إنما تولى السلطة لأنه استمدها من إرادة الشعب لذلک یجب أن یخضع للرقابة ، فالتوازن بین السلطة والمسؤولیة عامل حاسم فی إنشاء حکم راشد وإقامة نظام سیاسی صالح فی الدولة، ورغم تطور الفکر السیاسی والأنظمة السیاسیة إلا أن الأنظمة الحدیثة خاصة فی الدول العربیة مازالت بعیدة عن تجسید مبادئ حکم راشد یخضع فیه الحاکم للمساءلة ، ویتجلى ذلک من خلال مدى السلطات التی یمارسها الحاکم فی الأنظمة الدستوریة الحدیثة فی الوطن العربی فی الظروف العادیة والتی تزداد اتساعا فی الظروف الاستثنائیة إذ ومن خلال تحلیل الواقع فی أنظمة الحکم العربیة نلاحظ انه لا یقع على الحاکم رغم السلطات الواسعة أی مسؤولیة تقابلها والمسؤولیة الوحیدة المنوطة بالحاکم تتمثل فی جریمة الخیانة العظمى والتی یبقى معناها ومضمونها غیر دقیق بل أن الواقع یثبت أن هذه المسؤولیة بخصوص هذه الجریمة تبقى حبرا على ورق خاصة فی ضل انعدام صدور أی قوانین خاصة بالمحکمة التی تباشر الدعوى هذا من جهة ومن جهة أخرى یبقى مفهوم الخیانة العظمى غامض وغیر محدد ولم تقرر له لا مسؤولیة سیاسیة ولا مسؤولیة جزائیة مما ینفی على الإطلاق ویجعل استحالة خضوع رئیس الجمهوریة " الحاکم " لمثل هکذا رقابة مما أدى إلى خلل فی التوازن بین سلطات الحاکم ومسؤولیته وهذا ما ینعکس على النظام السیاسی بشکل عام یجعله نظام مستبد لا رقابة علیه یمسک بزمام السلطة ولا مسؤولیة علیه مما یجعل من الآلیات المنصوص علیها فی تقریر المسؤولیة غیر فعالة وعاجزة خاصة إذا کانت سلطة الحاکم تمتد إلى تعیین رئیس المجلس الدستوری وأغلبیة الأعضاء مع عدم فاعلیة البرلمانات لانعدام الکفاءة فی معظم منتخبیه مما یزید من تغول السلطة التنفیذیة والتی على رأسها الحاکم ولا یعقل ان یتخذ المجلس الدستوری قرار ضد من عینه من جهة ومن جهة أخرى ومن خلال التحلیل نجد ان السلطة القضائیة یرأس مجلسها الأعلى رئیس الجمهوریة فلو سلمنا جدلا أن المحکمة العلیا للدولة قد صدر القانون العضوی الخاص بها وتم تعیین قضاة على رأسها فالقضاة یعینون من طرف رئیس الجمهوریة "الحاکم" هذه الآلیات والسلطات الشاملة التی یمارسها الحاکم خاصة فی تعیین أعضاء المجلس الدستوری وفی تعیین القضاة على أعلى هرم السلطة القضائیة یشکل عائق ابدی لخضوع الرئیس لأی رقابة قضائیة ویجعله بعید عن تحمل ای مسؤولیة ولو ارتکب أی خطأ أو خالف قواعد الدستور الذی یملک تغییره فی أی وقت وفق قواعد تتحکم بها السلطة کل هذه العوائق تجعل من الحاکم سلطته مطلقة تأخذنا إلى العودة إلى النظریات التوقراطیة من جدید الأمر الذی یجعل ضرورة تحلی المجتمعات العربیة بالوعی السیاسی والمطالبة بتأسیس حکم راشد یخضع للمساءلة مع تأسیس قواعد بعیدة عن سلطة الحاکم من خلالها تتم مراقبة تصرفاته وتخضعه للمساءلة متى ما خالف القواعد الدستوریة ومتى حاد بسلطته عن المصالح العامة للأمة التی استمد سلطته من خلالها هذه الآلیات فقط تخلق نوع من التوازن بین سلطة الحاکم ومسؤولیته.