عنوان
الزكاه على العقارات التجاريه: دراسه مقارنه بين الشيعه الاماميه و اتباع المذهب الحنفی
نویسنده
استادراهنما
عبدالحمید البغدادی
استادمشاور
فلیح العبیدی
محل نشر
قم
تاریخ نشر
1396ش.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
228 ص.
زبان
فارسی
توضیح
عنوان به فارسی: زکات اموال تجاری پژوهشی قیاس وار بین شیعیان امامی و پیروان مذهب حنفی
اولا: این پژوهش شامل یک مقدمه و چهار فصل میباشد. دوما: مقدمه دارای پنج مبحث است: .1 در مبحث اول به بیان موضوع پژوهش که به زکات مال التجاره از لحاظ موضوع، شرایط ، حکم، و احکام آن اختصاص دارد میپردازیم و به اهمیت موارد مفیدیاشاره و در آن بر اهمیت قانون زکات و حکمتکلیفی آن تمرکز کرده ایم. زکات از ارکان اسلام و بهترین وسیله تهذیب نفس با اخلاق حسنه و مبارزه با فقر و انتشار روح همبستگی اجتماعی میان مسلمانان است. در این پژوهش بر این مسأله تأکید کرده ایم که زکات فقط یک مالیات موقت نیست بلکه واجب دینی و فریضه ای است که پرداخت آن بر عهده هر مسلمانی است. .2 و در مبحث دوم اهمیت پژوهش را از لحاظ آثار علمی آن در پرداختن به مسائل اخلاقی بین شیعه امامیه و مذهب حنفیه با شفافیت و میانه روی بیان کردهایم که از لحاظ شیوه مقایسه پژوهش کمیابی است. .3 و در مبحث سوم بر طبیعت هدف پژوهش تمرکز کردهایم که نقش مثبتی در ایجاد جامعهای یکپارچه، پاک و اسلامی ایفا میکند. .4 و در مبحث چهارم ذکر کردهایم که شبیه این پژوهش در گذشته وجود نداشته و از نظر محتوا و عنوان پژوهش نو و جدیدی است. .5 و در مبحث پنجم روش توصیفی را در موضوعات پژوهش به کار بردهایم از این حیث که عبارت است از مطالعه تطبیقی میان شیعه امامیه و مذهب حنفی با اسلوب روان و ساده. سوما: فصل اول دارای شش مبحث مقدمهای )پیشگفتار( است. .1 در مبحث اول به شرح کلمات ذکر شده در عنوان پژوهش که همان )زکات، مال، و تجارت( از لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی است، پرداختهایم. .2 و در مبحث دوم دو تعریف زکات را مطرح کردهایم که یکی از آنها مربوط به شیعه امامیه و دیگری متعلق به مذهب حنفی است. .3 و در مبحث سوم موضوع زکات التجاره را تعیین و دو مطلب را درخصوص آن ذکر کردهایم، یکی از آن دو تعیین موضوع زکات التجاره در فقه شیعه امامیه و مطلب دوم تعیین موضوع زکات التجاره در فقه حنفی است. .4 و در مبحث چهارم قانون زکات را از نظر تاریخی مورد بحث قرار دادهایم، و پنج عقیده را ذکر کردهایم، که صحیح ترین آن در مکه و در سال دوم هجرت بنا نهاده شده، مسائلش را طبقه بندی کرده و امور مربوط به جمعآوری آن از لحاظ مقدار و شرایط را نشان میدهد. .5 و در مبحث پنجم فواید زکات را ذکر و آن را به سه سطح تقسیم کردهایم که اولین سطح آن به فواید معنوی به این اعتبار که زکات باعث نزدیکی به خداوند )عز وجل( و آرامش روحی میشود و دومین سطح آن به فوائد اخلاقی با توجه به اینکه باعث رشد صفاتی مانند بخشش و سخاوت و کرم در روح مسلمان میشود، و سومین سطح آن به فوائد اجتماعی زکات به این اعتبار که دلیل همبستگی و یکپارچگی اجتماعی و تقویت روابط انسانی میگردد، اختصاص دارد. .6 و در مبحث ششم به بیان برخی کلمات که در تحقیقات درباره زکات بسیار آمده است مانند سرمایه، و اجناس، و کالاها و غیره پرداختهایم که هدف از آن درک بهترش برای خواننده است. چهارم: فصل دوم به بیان حکم زکات التجاره در دو مبحث اختصاص دارد: مبحث اول: به بیان عقایدی که به حکم زکات التجاره اختصاص دارد اشاره کرده است، که سه مورد میباشد: .1 وجوب. .2 استحباب. .3 توقف. مبحث دوم: برای بیان ادله، که شامل: .1 دلیل قرآن: در آن آیاتی که حکم زکات را استدلال میکند ذکر کرده و به مناقشه و مباحثه آن از طریق پاسخ فقها تا جایی که توانستهایم پرداختیم. .2 دلیل سنت: در آن روایات دلالت کننده بر وجوب زکات التجاره نزد عامه را ذکر کردهایم از آن جمله مذهب حنفیه به همراه مناقشه متنی و سندی و روایات شیعه امامیه که به دو بخش تقسیم میشود: اول: آن روایاتی که وجوب از آن فهمیده میشود. دوم: آن روایاتی که عدم وجوب از آن فهمیده میشود. .3 دلیل اجماع:و نظر ما به عدم امکان آن در عمل برمیگردد، زیرا زکات التجاره از لحاظ موضوع و حکم و احکامش متفاوت است، به صورتی که تصور اجماع سخت بوده مگر در مسائلی که موافقت و تطابق در آن به دست آمده است. .4 دلیل عقل: قطعا طبیعت عقل کمک به فقرا و ایجاد روابط انسانی میان مسلمانان را پسندیده میشمرد. پنجم: فصل سوم به بحث درباره شروط زکات التجاره اختصاص دارد، که شامل دو مبحث مهم است: اول: آنچه فقهای مذهب حنفیه از پنج شرط زکات مال التجاره بدان استناد کردهاند را ذکر کردهایم.که اصل آن سه شرط است که همان حدنصاب، دوره )مدت( یکساله و وجود سرمایه است و بقیه شروط نه شرط است که مکمل آن میباشد. ششم: فصل چهارم به بیان احکام زکات التجاره اختصاص دارد، و دو مبحث دارد: اول: در آن احکام اصلی را مورد بحث قرار دادهایم، که هفت حکم میباشد، از آن جمله تعلق زکات التجاره به عین یا قیمت و حکم اجتماع زکات التجاره با زکات دارایی یا همان زکات فطره و موضوع دین )بدهی( و مانعیت آن از عدم تعلق زکات و حکم زکات در سود مضاربه و تابعیت افزایش مال التجاره و حکم معاوضه به مثل است. دوم: آن را با ذکر ضمیمه تکمیل کردیم که همان: .1 ضمیمهای که در آن استحباب زکات سود زمین گرفته شده برای توسعه مورد هر چیزی که « بحث قرار داده شده و در آن به روایت شعیب استدلال کردهاند و منفعت زمین » باعث شود مالی به دست آوری پس آن را خالص و پاک گردان گرفته شده برای توسعه واضح و روشن است. .2 و ضمیمهای که درباره استحباب زکات اسب ماده بیابان چرا )سائمه( است و شرط در آن چرا، مدت )سال( و ماده بودن است.
واژه های کلیدی: زکات، مال التجاره، مذهب تشیع، مذهب حنفی