الشرط الجزائی و أثره علی المتعاقدین(دراسة مقارنة بین القانون المدنی اللیبی و الشریعة الاسلامیة)

توضیح

هدفت هذه الدراسة إلى بیان الطبیعة القانونیة والشرعیة للشرط الجزائی ، وبیان إمکانیة القاضی فی التدخل لتعدیل الشرط الجزائی وفق احکام القانون المدنی اللیبی واحکام الشریعة الاسلامیة ، ومعرفة أثار الشرط الجزائی علی المتعاقدین وفق احکام القانون المدنی اللیبی واحکام الشریعة الاسلامیة .
حیث استخدم الباحث المنهج المکتبی المقارن ، والمنهج المکتبی : یهدف من خلاله الباحث إلى جمع المصادر من کتب ، ورسائل علمیة ، والسجلات ، والوثائق ، وذلک للحصول علی معلومات صحیحة لیستخلص منها ادلة وبراهین صحیحة یجب بها علی اسئلة البحث ، وهذا المنهج مدخله المنهج الوصفی التحلیلی ، المنهج الوصفی التحلیلی : ویعتمد البحث الوصفی على الحصول على معلومات تتعلق بالحالة الراهنة للظاهرة موضوع الدراسة لتحدید طبیعة تلک الظاهرة والتعرف على العلاقات المتداخلة فی حدوث تلک الظاهرة ووصفها وتصویرها وتحلیل المتغیرات المؤثرة فی نشوئها ونموها
وکانت أهم نتائج هذا البحث إن الشرط الجزائی قانونیاً عبارة عن تقدیر للتعویض بصورة اتفاقیة بین طرفی العقد ،وفی الشریعة هو شرط تقییدی مقترن بالعقد فهو من انواع الشروط الجعلیة التی یضعها الناس فی عقودهم ، إن زاد الضرر عن قیمة التعویض المتفق علیه وأثبت أن المدین إرتکب غشاً أو خطأ جسیم فإنه فی هذه الحالة یجوز للقاضی أن یزید فی مقدار التعویض حتى یصبح معادلاً للضرر الذی وقع ، وفی الشریعة یجیز الفقهاء تدخل للمحکمة بناء على طلب أحد الطرفین أن تعدل فی مقدار التعویض إذا وجدت مبرراً لذلک أو کان مبالغاً فیه ، ویجد الشرط الجزائی له مکانة فی کل من عقود المعاوضات المالیة ، والعقود الإداریة ، وعقود التبرعات المالیة ، وعقد الإذعان ، والعمل الغیر مشروع ، وفی الشریعة یجوز اشتراط الشرط الجزائی الشرط الجزائی فی جمیع العقود ماعدا العقود التی یکون الالتزام الأصلی فیها دیناً . یجوز اشتراط الشرط الجزائی الشرط الجزائی فی جمیع العقود ماعدا العقود التی یکون الالتزام الأصلی فیها دیناً