جرت العادة فی کتاب الفقه القانوین إىل تقسیم المسؤولیة إلى مسؤولیة جنائیة ومسؤولیة مدنیة، وتقسیم المسؤولیة المدنیة بدورها إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصرییة، وهو التقسیم الذی استقر علیه الفقه و التشریع , ویهدف االعرتاف باملسؤولیة إلى جرب الضرر الناتج عن الفعل الضار فیکون جرب هذا الضرر باإلعرتاف بنظام التعویض .
