المسئولیة المدنیة عن إضراب المعلمین (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

نتیجة لعدم مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان التی تجیز الإضراب للمعلم بصفته موظفا عاما، وتعتبره حقا مشروعا له، یجعل من إضراب المعلمین محظورا، لصراحة النص فی نظام الخدمة المدنیة، وبالتالی فإن کل من لحقه ضرر نتیجة لذلک له أن یطالب المعلم المضرب بصفته الفاعل الشخصی، ونقابة المعلمین ووزارة التربیة والتعلیم بصفتهما متبوعین بالتعویض العادل. وقد خرجت هذه الدراسة بنتائج عدة أهمها: أن المشرع الأردنی لم ینظم المسؤولیة المدنیة عن إضراب المعلمین بنصوص قانونیة واضحة وصریحة، وإنما ترک ذلک للقواعد العامة فی المسؤولیة عن الفعل الضار "التقصیریة"؛ وبالتالی یسأل المعلم المضرب مدنیا إذا ألحق ضررا بالغیر. کما خلصت هذه الدراسة إلى توصیات عدة: لعل أبرزها ضرورة تدخل المشرع الأردنی بتنظیم قانونی خاص یتناول هذه المسؤولیة، نظرا لخصوصیتها وتشعب العلاقات القانونیة فیها.