المسئولیة المدنیة للطبیب الجراح عن نقل وزرع الأعضاء

توضیح

عرف التشریع الجزائری تقدما مهما فی المجال الطبی لا سیما بعد صدور قانون الصحة الجدید، وفی هذا الإطار القانونی سعى المشرع الجزائری إلى وضع شروط وقیود على عملیة انتزاع وزرع الأنسجة والأعضاء البشریة بما یوفر حمایة لائقة للمرضى المتلقین أو الأشخاص المتبرعین، وقد أخذ المشرع فی هذا القبیل بالأحکام التی توصلت إلیها التشریعات الحدیثة دون أن یکون هناک تعارض مع أحکام الشریعة الإسلامیة. مع العلم أن مخالفة هذه الأحکام القانونیة یترتب علیها قیام المسؤولیة المدنیة الطبیة للطبیب الجراح متى توافرت أرکانها من خطأ وضرر وعلاقة السببیة، وهذا من شأنه أن یوفر حمایة فائقة للمرضى من کل الأخطار المحتملة التی قد تنجر عن إجراء هذه العملیة، وفی ظل غیاب نصوص خاصة تنظم هذه المسؤولیة یتعین الرجوع إلى الأحکم العامة للمسؤولیة المدنیة، ولتحقیق حمایة أفضل فی هذا الشأن هناک ضرورة لاستحداث أحکام تتضمن إجراءات غایة فی الصرامة وکذا تقریر جزاءات رادعة حال المخالفة.
واژهای کلیدی: المسؤولیة المدنیة،نقل وزرع الأعضاء،موافقة المتوفی، الطبیب الجراح، رضاء المریض، الشریعة الإسلامیة، الإلتزام, الخطأ الطبی ، الضرر الطبی, التعویض