المسائل الفقهیة المعاصرة المتعلقة بجثة الإنسان دراسة فقهیة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تأتي أهمية البحث من تناوله مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة الإسلامية ألا وهو النوازل والمستجدات ومنها (المسائل المعاصرة المتعلقة بجثة الإنسان) التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لم ينزل فيها حكم شرعي في الغالب. وهذه الرسالة التي جمعتها من كنوز العلماء السابقين، وأراء بعض الفقهاء المعاصرين، سواء كبحوث علمية، أو مجامع فقهية، أو ندوات علمية، وكان تركيزي فيها على محاور حديثة أو معاصرة، ومن المحاور: تأخير الدفن للجثة، ونقلها من بلد لبلد آخر كما هو حاصل في زمننا، والاحتفاظ بالجثة لمدة طويلة، وأيضا ما يتعلق بنبش القبر، والتحنيط، والسفر لإدراك الصلاة عليها وهذه الأحكام من جانب. أما الجانب الأخر ما يتعلق بالجثة من عقود المعاوضات كبيع أو شراء الجثة، وما يتعلق بها من جانب عقود التبرعات كالهبة أو الوصية وغيرها. وأيضا ما ظهر في الأزمنة المتأخرة كحرق الجثث والانتفاع بها أو بأجزائها. إضافة إلى موضوع جلل يحتاجه الأطباء بالأخص وغيرهم بالعموم وهو ما يسمى بتشريح الجثة. ومن أهم المحاور التي تناولتها في رسالتي هذه ما يختص بحكم التصرف بالجثة من قبل الورثة، فهذا الأمر روح البحث، لأن الشرع وضع القواعد والضوابط لهذا التصرف فلم يجزا بيع الآدمي لأنه خلق لغاية سامية، ولم يجزا اليأس من رحمة الله كالإقدام على الانتحار. وهذه الأحكام وردت في مسائل متشابه لنظرياتها في كتب العلماء المتقدمين. ولأجل ذلك سلكت في عرض المسائل ومناقشتها أقوال الفقهاء المتقدمين إن توفرت، وإلا ذكرت أراء المجاميع الفقهية والعلماء المعاصرين، مع ذكر الأدلة ومناقشتها مع العناية بالتوصيف الطبي المعاصر للمسائل. ومن خلال هذا البحث توصلت إلى نتائج متعددة من أهمها: عدم نقل الجثة لبلد آخر إلا لمصلحة، وجواز التحنيط، وجواز المساس بجثة من لا يعرف لهم أهل للأغراض العلمية، وتحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، وجواز نقل الأعضاء الآدمية والدم، وأيضا جواز هبتها دون بيعها، وجواز نقل الأعضاء لمن مات موته طبيعية شرعية بإقرار الأطباء الثقات.
واژه های کلیدی: جثة الإنسان، المسائل الفقهية، الأحكام الفقهية، بنك الأعضاء، التبرع بالأعضاء، أحكام التشريح