المسوولیه المدنیه عن الاضرار الناتجه من الذكاء الاصطناعی (دراسه مقارنه بین القانون العراقی والشریعه الاسلامیه)

توضیح

یادداشت: عنوان فارسی: مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از هوش مصنوعی (مطالعه تطبیقی بین حقوق عراق و شریعت اسلامی).
تُقدم العلوم والتكنولوجيا اليوم الذكاء الاصطناعي المتجسد في الروبوتات، التي تكون قادرة على التعلم والتنظيم بفضل الخوارزميات والشبكات العصبية وغيرها من الأدوات مما یصعب تحدید الشخص المسئول عن الأضرار التي تحدثها، وبالتالي لا یستطيع المضرور الحصول على تعویض عن الأضرار التي لحقت به. ویعد الذكاء الاصطناعي نتاج الثورة الصناعية الرابعة، ویشارك بشكل كبير في حياتنا اليومية في شتى المجالات. حيث تستخدم الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والعسكري والقانوني وغيرها من المجالات الأخرى. فعلي الرغم من أهميته في تسهيل وإنجاز خدمات للبشر وحل المشاكل الشائكة بسرعة هائلة تفوق قدرة الإنسان، ألاأنه قد یسبب أضرار لا تحمد عُقبها. وعلى ضوء ذلك جاء البحث هادفاً إلى عرض تعریفالذكاء الاصطناعي و بيان نشأته وبعض مجالات استخدامه، والوقوف على أنواع المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، و مدى مرونتها لاستيعاب الأضرار التي يحدثها، مع بيان آثارها والحلول المقترحة لتمكين المضرور من الحصول على تعویض كامل في حالة عجز قواعد المسؤولية المدنية عن ذلك. مختتماً بعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها. وان اهم ما استنتجنا من هذا البحث تضح أنه لا یوجد تعریف موحد للذكاء الاصطناعي رغم أنه ليس بمصطلح جدید، وقد تعددت تعریفات الفقه حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وأغلبها یدور حول قدرة الإنسان والآلة و انتهينا من مجموع هذه التعریفات التي ذكرنها سلفاً إلى وضع تعریف شامل للذكاء الاصطناعي حيث عرفناه بأنه طریقة لإعداد الحاسوب أو الروبوت، یتم التحكم فيه من خلال برنامج یفكر بذكاء على نفس النهج الذي یفكر به البشر الأذكياء. كما أن للذكاء الاصطناعي تطبيقات مختلفة في النظم العسكریة والقانونية والطبية. و تتنوع المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي إلى مسئولية عقدیة و مسئولية تقصيریة ومسئولية موضوعية حسب الظروف المحيطة. و تقوم المسؤولية العقدیة عند الإخلال بالعقد الصحيح، أي عندما لا ینفذ أحد أطراف العقد التزامه وفقاً لما هو محدد في العقد .
الكلمات المفتاحیة : الذكاء الاصطناعي، المسؤولية المدنية، التعویض، الضرر، الأساس القانوني، الشخصية القانونية.