المسوولیه المدنیه لموسسات التلقیح الصناعی دراسه مقارنه بین القانون العراقی والفقه الاسلامی

توضیح

یادداشت: عنوان فارسی: مسئولیت مدنی موسسات تلقیح مصنوعی مطالعه تطبیقی بین حقوق عراق و فقه اسلامی.
يتناول هذا البحث مشكلة ذات أهمية كبيرة وهي مدى مشروعية هذه التقنية من الناحية القانونية، بالإضافة إلى عدم وجود لائحة قانونية تنظم القواعد الموضوعية والإجراءات التي يجب أن تكون متاحة ل إجراء التلقيح الاصطناعي، بالإضافة إلى عدم وجود نصوص جزائية تعاقب بعض أعمال الانتهاك التي تنتهك الحرية الجنسية للزوجين، أو التي تشمل حجز بويضات مخصبة في بنوك الأجنة لذلك فسوف نناقش المسؤولية المدنية لمؤسسات التلقيح الصناعي في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة. وتكمن أهمية هذا الموضوع في وجود خلاف بين الفقهاء المعاصرين حول هذه الكارثة، حول مدى شرعيتها في المقام الأول، وبالتالي ينشأ الخلاف أيضاً في القرارات الفقهية والقانونية للمشكلات التي تنشأ عن ذلك، كما وتهدف هذة الدراسة لجمع المعلومات المتعلقة بالتلقيح الصناعي ودراسته بعمق لتوضيح الأح كام الشرعية والقانونية في هذا الموضوع، وتوضيح الأحكام الشرعية والقانونية في بعض الأمور الناشئة عن هذه العملية.بالاضافة توعية الناس وخاصة العاملين في المجال الطبي بما يحتاجون لمعرفته حول الأحكام القانونية المتعلقة بالتلقيح الصناعي والمشاكل الناشئة عنه.و معا لجة هذه القضايا والممارسات العلمية المطورة حديثاً من منظور قانوني من خلال إظهار مدى ملاءمة واتساع النصوص مع النصوص القانونية والوطنية، وتقديم واستقراء النصوص القانونية والقواعد العامة المتعلقة بها.وجاوبت الدراسة الأسئلة التالية ما هى المسؤولية المدنية لمؤس سات التلقيح الصناعي في القانون العراقي والفقه الإسلامي؟ وتحقق الفرضية الرئيسية لدراسة وهي هناك مسؤولية المدنية لمؤسسات التلقيح الصناعي بالقانون.واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إلى عدد من النتائج من أهمها أن المسؤولية المدنية لمنتجي اللقاحات له ا خصوصية معينة، وقد لفتت انتباه الفقهاء، لكن المشرع العراقي لم ينظم مسؤولية منتجي اللقاحات كما فعل المشرع الأردني، خلافا للمشرع الفرنسي الذي نظم بعض أحكامه بموجب قانون الصحة الفرنسي والقانون المدني الفرنسي في المواد المتعلقة بالمسؤولية عن فعل المنتجات المع يبة .
الكلمات المفتاحية : المسؤولية، المدنية، مؤسسات، التلقيح الصناعی.
یادداشت: چکیده فارسی: این تحقیق به مشکل بسیار مهمی می پردازد که قانونی بودن این تکنیک از منظر حقوقی است و علاوه بر آن فقدان مقررات قانونی تنظیم کننده قواعد و رویه های ماهوی که برای روش لقاح مصنوعی باید در دسترس باشد، می باشد. فقدان مقررات کیفری که برخی از اعمال ناقض آزادی جنسی را مجازات می کند، برای زوج های متاهل، یا شامل ذخیره تخمک های بارور شده در بانک های جنین است. بنابراین، ما در مورد مسئولیت مدنی موسسات لقاح مصنوعی در قوانین عراق و قوانین مقایسه ای بحث خواهیم کرد. اهمیت این مبحث در وجود اختلاف نظر فقهای معاصر درباره این فاجعه و میزان مشروعیت آن در وهله اول است و بنابراین اختلاف نظر در تصمیمات فقهی و حقوقی مشکلات ناشی از آن نیز به وجود می آید. همچنین با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به لقاح مصنوعی و مطالعه عمیق آن جهت شفاف سازی مفاد قانونی و قانونی در این زمینه و تبیین احکام شرعی و قانونی در مورد برخی از امور ناشی از این فرآیند علاوه بر آموزش افراد به ویژه افرادی که در حوزه پزشکی فعالیت می کنند، در مورد آنچه باید در مورد مقررات قانونی مربوط به لقاح مصنوعی و مشکلات ناشی از آن بدانند و پرداختن به این موضوعات و اقدامات علمی جدید از منظر حقوقی از طریق نمایش تناسب و گستردگی متون. با متون حقوقی و ملی و ارائه و استنباط متون حقوقی و قواعد کلی مربوط به آنها در این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داده شده است: مسئولیت مدنی مؤسسات لقاح مصنوعی در حقوق و فقه عراق چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش که وجود مسئولیت مدنی در قبال مؤسسات لقاح مصنوعی بر اساس قانون است محقق شد.این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی به نتایج متعددی دست یافت که مهمترین آنها مسئولیت مدنی تولیدکنندگان واکسن است. ویژگی خاصی دارد و توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است، اما قانونگذار عراقی مسئولیت تولیدکنندگان واکسن را مانند قانونگذار تنظیم نکرده است، قانونگذار اردن بر خلاف قانونگذار فرانسوی، برخی از مقررات آن را تحت قانون بهداشت فرانسه تنظیم کرده است. کد و قانون مدنی فرانسه در مواد مربوط به مسئولیت در برابر عمل محصولات معیوب.
واژه های کليدی: مسئوليت، مدنی، نهادها، لقاح مصنوعی.