المصادرات والعقوبات المالیه دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه والقانون الیمنی و تطبیقتها القضائیه

توضیح

تأیت دراسة العقوبات املالیة یف الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمین وتطبیقاهتا القضائیة لبیان مشروعیة العقوبات املالیة، وإظهار أمهیتها على املستوى العام واخلاص، وإبراز أنواعها وصورها املعاصرة، وحتلیل مدى مشروعیتها یف الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمین، والکشف عن صلة وارتباط القانون الیمین بالشریعة اإلسالمیة فیها، وبیان أوجه االتفاق واالختالف بینهما، ودراسة وحتلیل األحکام الصادرة من أبرز احملاکم الیمنیة املتعلقة بالعقوبات املالیة، ومعرفة مدى اتفاقها مع الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمین، ومعرفة جوانب التطور والقصور یف القضاء الیمین، وقد اعتمدت الدراسة على املنهجیة املکتبیة من خالل مجع املادة العلمیة املتعلقة باملوضوع، واملنهج التحلیلی واالستنباطی من خالل الوقوف على النصوص الشرعیة، وحتلیلها واستنباط األحکام منها، مع حتلیل مواد القانون واألحکام املطبقة علیهما، کما اعتمدت الدراسة على املنهج املقارن من خالل مقابلة النصوص الشرعیة والقانونیة وأحکام القضاء، وبیان أوجه االتفاق واالفرتاق بینها، وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج من أمهها: مشروعیة العقوبات املالیة جبمیع أنواعها من تغرمی وإتالف وحرمان ، وأمهیتها العامة واخلاصة یف حتقیق األمن واستقرار اجملتمع، وظهر من خالل الدراسة شحة
النصوص واألقوال الفقهیة یف بعض املسائل املعاصرة، وحاجة الفقه الشرعی املعاصر إىل إثراء مسائل العقوبات املالیة املعاصرة، کما کشفت الدراسة عن اتفاق مواد القانون الیمین مع أحکام الشریعة ً وملاإلسالمیة یف معظم مسائل العقوبات املالیة ما عدا بعض املسائل الیت مل حیدد القانون منها موقفا ینص فیها بعقوبة مالیة، کما اتفقت الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمین على إعطاء القاضی سلطة
واسعة یف التعزیر بالعقوبات املالیة وحتدید نوعها ومقدارها، وأن الدولة هی املخولة بإیقاعها، وتبنی کذلک من خالل الدراسة قلة وزهادة املبالغ املالیة املعاقب هبا یف کثری من اجلرائم الیت حیکم فیها بعقوبة التغرمی، کما بینت الدراسة اعتماد املشرع الیمین بصورة کبریة على عقوبة السجن مقارنة بالعقوبات املالیة، وتوصلت الدراسة إىل أن األحکام القضائیة الیمنیة الیت طبقت على أنواع العقوبات املالیة متفقة مع ما جاءت به الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمین یف مجیع تلک األنواع باستثناء مسألتین.