المماطلة فی سداد الدیون لدى المصارف إلاسلامیة و عالجها

توضیح

هدف هذه الدراسة إلى دراسة المطل المحرم، معناه، وأحکامه، فی قالب فقهی شرعی اجتماعی، یعنى بظاهرة أبتلی بها الواقع المعاصر، فتکشف عن أسبابها وأضرارها. وتبین أن غیاب التقوى وضعف الإیمان من أهم أسباب المطل المحرم، وأن هذا النوع من المطل المحرم، وبخاصه فی العمل المصرفی الإسلامی، یؤدی إلى خسارة عظیمة، وإلى زوال الثقة بین الناس. توضح الدراسة، أن أوصاف سیئة نادرة الاجتماع قد اجتمعت فی المماطل وفی المطل المحرم. کما تناولت هذه الدراسة مفهوم المماطلة، والتفریق بین المطل المحرم وغیره حیث یظهر من التعریفات الفقهیة، أن المطل المحرم هو التسویف بأداء الحق الذی حان موعد أدائه مع القدرة على الأداء، وعلیه فلا یعد مطل الفقیر حراماً، ولا مطل من لم یجب علیه الأداء لعدم حلول الأجل، أو عدم القدرة على الأداء من ذهول عقل، أو غیبة مال أو غیر ذلک من ظروف طارئة لاعتبارات شرعیة. وأن البحث قد تناول الضمانات التی تتخذها المصارف لمنع المماطلة قبل وأثناء التعاقد من ضمانات احتیاطیة تسبق التعاقد. کما تناول موضوع معالجة المماطلة بعد وقوعها، من حیث التعویض عن الضرر المترتب على المماطلة وفی هذا خلاف بین الفقهاء المعاصرین بین مجیز وممانع لذلک التعویض، من حیث الضرر الفعلی، وکذلک الغرامة والشرط الجزائی، وقد یرتب ذلک أن حل مشکلة المماطل القادر على الإیفاء برد ما علیه من الدین ومثله معه لیتصرف فیه الدائن لمدة مطله، فهذا الأخیر نوع من العقوبة مضافة إلى عقوبته للدائن بالمطل.  
واژهای کلیدی: