المواجهه التشریعیه الخاصه لجریمه تعاطی المخدرات فی القانون الاردنی: دراسه مقارنه

توضیح

تناولت فی هذه الرسالة موضوع الجهود التشریعیة بمکافحة جریمة تعاطی المخدرات فی القانون الأردنی والمصری ، والخوض فی الأحکام القانونیة لکلیهما ، للتعرف على الجهود التشریعیة الخاصة بمکافحة جرم تعاطی المخدرات ، وإیجاد نقاط الضعف فی کلا التشریعین ، التطرق الى الأحکام القانونیة المتعلقة بجریمة تعاطی المخدرات بشکل ینسجم مع الخطورة التی تنتج عن تلک الجریمة على الأفراد والمجتمع ، وخاصة أن هذه الجریمة تمس جمیع عناصر الدولة . بحیث تناولت بدراستی الجهود التشریعیة التی أوجدها المشرع الأردنی لمکافحة جرم تعاطی المخدرات من خلال النصوص القانونیة التی تعاملت مع المتعاطی والمدمن بأنهم مرضى ولیس مجرمین ضمن أحکام تتلائم مع السیاسة الجنائیة الحدیثة بحقهم ، وذلک تماشیاً مع التشریعات الدولیة التی أخذت بالتدابیر الاحترازیة للمتعاطین والمدمنین من أجل تأهیلهم وإعادتهم للمجتمع ضمن إطار قانونی أوجب التدرج بالعقاب بحقهم ، ولقد تناولت دراستی من خلال ثلاثة فصول ، خصصت الفصل التمهیدی لتعریف المخدرات وأنواعها وأسباب إنتشارها ، والفصل الاول الوسائل القانونیة للحد من العقاب فی جریمة تعاطی المخدرات ، والفصل الثانی الوسائل البدیلة عن العقاب فی جریمة تعاطی المخدرات للتوسع من أسباب الإفلات من العقاب على جریمة تعاطی المخدرات ولقد أخذ المشرع الأردنی مبداء العلاج کعقوبة بدیلة لجریمة تعاطی المخدرات ، وذلک من خلال إیجاد صلاحیات للمحکمة بإیداع الجانی فی المصحات والتی یوجد فیها لجنة تقوم بالإشراف على مرحلة العلاج ، وقد خرج المشرع الأردنی عن القواعد العامة من حیث التکرار بجریمة تعاطی المخدرات بحیث اعتبره سبب للتجریم وفقاً للقانون المعدل رقم 7 لسنة 2013 ، وقد أوجد المشرع الأردنی وسیلة للتشجیع على العلاج بعدم تحریک دعوى الحق العام على من یتقدم من تلقاء نفسه للعلاج او بواسطة اقربائه وتوفیر السریة التامة عندما یتم إدخالهم للمصحات .
واژه‌های کلیدی: مکافحة المخدرات، القوانین والتشریعات، الإدمان، الأردن، قانون العقوبات الأردنی، جرائم المخدرات