الهجرة غیر الشرعیة و الآثار المترتبة علیها فی الفقة الإسلامی: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت الدراسة عقد التوريد الإداري ضمن النظم القانونية في فرنسا، ومصر، والأردن، ولقد تم تعريف عقد التوريد الإداري وإظهار الخصائص الذاتية المستقلة لعقد التوريد الإداري التي تميزه عن غيره من العقود الإدارية. ولقد بينت الدراسة بأن عقد التوريد الإداري من العقود الإدارية بطبيعتها ووفق خصائصها الذاتية وليس استنادا إلى نص المشرع وتحديد القانون. كما بينت الدراسة طرق وأساليب إبرام عقد التوريد الإداري من خلال المناقصة واستدراج العروض والشراء المباشر. كما بينت هذه الدراسة السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المورد وأنها متأصلة في العقد الإداري إلا أنها مقيدة بعدم تعسف الإدارة في استخدامها وأنها تخضع للرقابة القضائية. ومن أهم النتائج التي بينتها الدراسة أن عقد التوريد الإداري يتوافر فيه عناصر العقد الإداري وأن محل عقد التوريد الإداري هو دائما منقولات ولا يرد على عقار أو عقار بالتخصيص. وأوصت الدراسة بضرورة توحيد القواعد القانونية الخاصة بعقد التوريد الإداري في نظام قانوني خاص وموحد يحكم ويبين إجراءاته ليسهل على المعنيين فهمها والرجوع إليها.
واژه های کلیدی: عقد التوريد الإداري، القوانين والتشريعات، النظام القانوني، حقوق المتعاقدين، التوازن المالي، الرقابة الإدارية، المرافق العامة