الوسائل الحدیثه للاثبات الجنایی فی القانون الجزائری

توضیح

یعتبر الإثبات والكشف عن الحقیقة من أهم المسائل التي تحظى باهتمام القاضي، ولأن تحقیق هذه الغایة یوجب فیها إقامة الدلیل الكافي على ارتكاب الجریمة وٕاسنادها إلى فاعلها، فالحق بدون إقامة الدلیل علیها یعتبر هو العدم سواء، غیر أننا في هذا العصر نشهد تراجع لوسائل وطرق الإثبات التقلیدیة في إثبات الجرائم. مما أدى بذلك إلى تسخیر واستغلال وسائل علمیة حدیثة للإثبات مبنیة على حجیة علمیة، فضلا عن ذلك اختصارها للزمن للقیام بالمهمة فأصبحت بذلك تحتل مكانة مقارنة بالأدلة الجنائیة التقلیدیة حیث تم التطرق فیه إلى ماهیة الإثبات الجنائي كمبحث تمهیدي وتم فیه التعرف على جملة من العناصر أهمها مفهوم الإثبات الجنائي والهدف منه ومفهوم الدلیل الجنائي وشروطه وطبیعة الجرائم المثبتة بالأدلة المستحدثة، أما في الفصل الأول فتم التطرق الى مشروعية هذه الوسائل في القانون الجزائر ي حیث تم عرض هذه الوسائل وكیفیة استغلالها وهل تم ذلك بطرق مشروعة أو غیر مشروعة لان الدلیل المستمد من هذه الوسائل إذا جاء بطریقة مشروعة یعد باطلا لان ما بني على باطل فهو باطل . وأما في الفصل الثاني تطرقت فیه إلى حجیة هذه الوسائل لمعرفة مدى قیمتها وحجیتها ومدى تأثیرها على وجدان القاضي في إصدار حكمه لان استخدامها أصبح ضرورة حتمیة في مجال البحث الجنائي إلا أن التطور العلمي في مجال الكشف عن الجریمة لم ینل من مبدأ حریة القاضي في تكوین عقیدته إذ تبقى له الحریة في تقدیره لها. لنخلص في الأخیر إلى أن هذه الوسائل مهما كانت قوة صفاتها وارتقت سماتها تحتاج إلى حس قضائي لا یدركه إلا القاضي لیخدم فیه بذلك الدعوى ویرضي العدالة ویحقق الغایة المرجوة، غیر انه یجب علیه التزود بالمعارف العلمیة المختلفة حتى یتسنى له فهمها.