النظام القانونی لعقد بیع العقار علی التصامیم فی التشریع الجزائر (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

أن الوکالة بالخصومة هی من العقود التی أفرد المشرع أحکاما خاصة بسبب طبیعتها، وهی من العقود الرضائیة فهی تفویض من شخص لأخر للقیام بعمل قانونی وتستلزم الوکالة جملة من الشروط التی تتمتع بها العقود من تراضی ومحل وسبب، والتزام من الجانبین إلا أنها تختلف عن النیابة کون النیابة یقرها القانون أو القضاء، أم الوکالة فیقرها العقد إلا أن الوکالة هی عقد غیر لازم تختص بتصرف قانونی، وتتمتع بجملة من الشروط التی أقرها القانون الأردنی. فهی من عقود المعاوضة الرضائیة، قائمة على اعتبار شخصی لکلا طرفیها، وملزمه لهما إلا أن الفقه اختلف على الطبیعة القانونیة فمنهم من أسقط الصفة العقدیة، ومنهم من أثبتها، ومنهم من عدها من عقود المقاولة وعقود العمل ومنهم من اعتبراها عقد غیر مسمى إلا أنه الوکالة بالخصومة هی عقد وکالته من نوع خاص. فقد تکون النیابة عقدیة اتفاقیة إرادیة ولا یحق للوکیل توکیل غیرة إلا إذا کان مأذون وغیر ذلک یتحمل المسؤولیة وإذا کان مخول دون تحدید الشخص یبقى مسؤول عن اختیاره لشخص، والتوجیهات، والنصائح، التی یعطیها له فطبیعة الوکالة بالخصومة تجعلها حالة استثنائیة تقوم على السماح بتوکیل شخص للقیام بالعمل من قبل الموکل، ولا یوجد حظر على هذا العمل إلا إذا کان مصرح به وواضحا ومنع القانون تعاقد الوکیل مع ذاته، بشأنه وکیل عن أطراف العقد وحدد القانون العلاقة بین الأصیل والموکل والغیر، وکون الوکالة بالخصومة عقد تنقصی مثلها مثل العقود إلا أن طبیعتهما الخاصة منحتها أسباب أخرا کعزل الوکیل بالخصومة واعتزال الوکیل بالخصومة بعد إبلاغ موکلیه وأن الاعتبار الشخصی له محل بهذا العقد فوفاة أی طرف أو فقده لأهلیته تنقضی الوکالة بالخصومة وتنتهی الوکالة بالخصومة بحسم الخصومة بحکم مبرم. وأهم نتیجة توصل إلیها الباحث الوکالة بالخصومة هی وکالة اتفاقیة إلا أنها من نوع خاص بوجود اختلاف بینها وبین القواعد العامة بعقد الوکالة وهذا الاختلاف تفرضه طبیعة الوکالة بالخصومة وأهم توصیة إجراء تعدیلات نوعیة على منظومة التشریعات الأردنیة لتواکب الحداثة فی التعاقدات فی عصرنا الحاضر ولا سیما ما یتعلق منها بالتوکیلات الإلکترونیة من خلال العقود الإلکترونیة.