تعدد الزوجات و دور العداله فیه فی القانون العراقی و الفقه الاسلامی

توضیح

یادداشت: عنوان فارسی: تعدد زوجات و نقش عدالت در آن در حقوق عراق و فقه اسلامی.
الإسلام لا يوجب على الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة و ذلك إذا رأى أن حياته محتاجة إلى ذلك فهو يحقق التوازن النفسي و العاطفي للرجل، ويوفر الفرصة لكثير من النساء لتحقيق الاستقرار العائلي وتجسيد رغبة الأمومة وفق ضوابط مادية و أخلاقية. أما إذا أساء المسلم استخدام هاته الرخصة أو تعسف فيها، فالذنب عليه و العيب فيه فمثله حينئذ كمثل مريض وصف له الطبيب دواء يتعاطاه بقدر، فأسرف فيه فهلك فتلك سنن الأشياء التي أكدتها خبرات الحياة. ذلك حال التشريعات الوضعية في سنها للقوانين فمنهم من أباح اكتفى بما جاء به الفقه الإسلامي و منهم من حرم التعدد وجرمه بأحكام قاسية لا مبرر لها فكل حسب عاداته وتقاليده أو استجابة لبعض المطالب التحررية النسوية أو استجابة للمعاهدات الدولية القاضية بذلك وان وهو تعدد الزوجات و دور العدالة في القانون والفقه العراقي. وقد أثبت الباحثون أن البدائيين عرفوا نظام تعدد الزوجات دون أي رقابة أو قيود حتى جاء
الإسلام ووضع لهذا التعدد حدودا وقيودا لا يمكن الخروج عنها. وفي هذا البحث أيضاً تم تدمير ممارسة تعدد الزوجات في العراق نتيجة تشريعات حزب البعث المنحل الذي أزال الشريعة المقدسة واستبدلها بقوانين يدوية مستوحاة من الأفكار الغربية اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين الفقه الاسلامي والقانون العراقي لتعدد الزوجات بالعدل تحديد الغرامة والسجن لكل من يتزوج دون موافقة طليقته، وهذا التعدد ليس صدفة. وبقدر ما يكون هذا سلوكاً مسموحاً به شرعاً، يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من امرأة في حد ود الشرع، إذا وجد المسوغ الشرعي، وتوافرت الشروط والنوايا. وتتحقق فيه العدالة وللتعامل بشكل عادل مع مسألة تعدد الزوجات، اتبعناالمنهج الوصفي التحليلي المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي. وتوصلنا إلى ضرورة العدل بين الزوجين في البعد المالي وفي جوانب أخرى مثل السلوك وعدم العنف بين الزوجين ورعاية الأطفال. وخاصة من الناحية التربوية والنفسية، وأن الناس في المجتمع يقبلون على تعدد الزوجات إذا توافرت شروط الزواج إذا كانت الزوجة مريضة أو عقيماً فلا بد من مصلحة دينية، ولا يعتبر لجوء المطلقة إلى زواج زوجها زواج اً بأكثر من واحدة وخلافا لقانون الأحوال الشخصية في القوانين العراقية، قد تكون شكوى الزوجة ضرورية لرفع دعوى جنائية بخصوص تعدد الزوجات يعاقب قانون الأحوال الشخصية على زواج الرجل بزوجة ثانية وهو متزوج بالزوجة الأولى.ما يتم في القضاء العراقي عند تقديم طلب الز واج بزوجة ثانية هو طلب الإذن من النيابة العامة والبحث الاجتماعي، كما يتم إخطار الزوجة بالحضور أمام المحكمة لإبداء الرأي، ولكن القرار الحاسم في المنح الإذن بالزواج بالمرأة الثانية يصدره القاضي بعد إجراء التحقيق اللازم.وبحسب القانون يحق للزوجة الاستئناف عن طريق الشك وى، وتبت المحكمة فوراً في الشكوى, على المنظمات النسوية إجراء دراسة حول الزوج الذي يميل إلى تعدد الزوجات والتأكيد على ضرورته.
الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، العدالة، النفقة، الزواج.
چکیده فارسی: در اسلام مرد ملزم به ازدواج با بیش از یک زن نیست مگر آنکه بداند زندگی‌اش به آن نیاز دارد و اینگونه تعادل روانی و عاطفی برای مردان ایجاد می‌کند و برای بسیاری از زنان این امکان را فراهم می کند که به ثبات خانواده برسند و میل به مادری را مطابق با شرایط تجسم کنند. اما اگر مسلمانی از این جواز سوء استفاده کند، تقصیر بر عهده اوست درست مثل بیماری که طبیب دارویی برای او تجویز کرده که به نسبتی خاص مصرف کند، ولی او طبق آن دستور مصرف نکرده است. این قوانین را تجربیات زندگی نیز تأیید کرده است. قوانین بشری وقتی وضع می‌شوند این‌گونه است که برخی از آن‌ها فقط به آنچه فقه اسلامی تصریح کرده است، اجازه می‌دهند و برخی تعدد زوجات را منع می‌کنند و آن را با احکام تند و ناموجه، هر کدام بر اساس آداب و سنن خود جرم می‌دانند. پاسخ حقوق و فقه عراق به برخی مطالبات لیبرال فمینیستی و یا در پاسخ به معاهدات بین المللی اینچنین است که مجوز تعدد زوجات را حول محور عدالت می‌داند. محققین ثابت کرده‌اند که بدویان نظام تعدد زوجات را بدون هیچ نظارت و محدودیتی می‌شناختند تا اینکه اسلام آمد و حدود و محدودیت‌هایی برای این تعدد زوجات تعیین کرد که نمی‌توان از آن خارج شد. در این تحقیق تعدد زوجات در عراق نیز در نتیجه قانونگذاری حزب منحله بعث که قانون مقدس را حذف و با قوانین دستی الهام گرفته از اندیشه های غربی جایگزین آن شد، از بین رفت. فقه و قانون عراق برای تعدد زوجات بر پایه عدالت بنا شده است مثل تعیین جزای نقدی و حبس برای هرکسی که بدون رضایت همسر سابقش ازدواج کند و در صورت وجود توجیه شرعی و احراز مقاصد، ازدواج با بیش از یک زن در حدود شرع جایز است. برای برخورد عادلانه با موضوع تعدد زوجات، از رویکرد توصیفی تحلیلی تطبیقی بین فقه اسلامی و حقوق عراق پیروی کردیم. ما در بعد مالی و در ابعاد دیگری مانند رفتار، عدم خشونت بین همسران و مراقبت از فرزندان به عدالت بین همسران رسیدیم. مخصوصاً از نظر تربیتی و روانی و افراد جامعه در صورت داشتن شرایط ازدواج تعدد زوجات را می پذیرند و در صورت بیماری یا عقیم بودن زوجه باید مصلحت شرعی وجود داشته باشد و متوسل شدن زن مطلقه به ازدواج با شوهر ازدواج محسوب نمی شود. با بیش از یک همسر برخلاف قانون احوال شخصیه در قوانین عراق، ممکن است شکایت زوجه برای طرح دعوای کیفری در مورد تعدد زوجات ضروری باشد.قانون احوال شخصیه ازدواج مرد با زن دوم را در زمانی که ازدواج کرده است مجازات می کند. زوجه اول: آنچه در دادگستری عراق هنگام ارائه درخواست ازدواج با همسر دوم انجام می شود، درخواست مجوز از دادسرای عمومی و بازپرسی اجتماعی است و به زوجه نیز ابلاغ می شود که در دادگاه حاضر شود. دادگاه حق دارد. رای قاطع در خصوص اجازه ازدواج با زن دوم پس از انجام تحقیقات لازم توسط قاضی صادر می شود و طبق قانون زوجه حق اعتراض از طریق شکایت را دارد و دادگاه بلافاصله در مورد آن تصمیم می گیرد. تشکل های زنان باید در مورد شوهری که تمایل به تعدد زوجات دارد تحقیق کرده و بر ضرورت آن تاکید کنند.
واژه های کلیدی: تعدد زوجات، عدالت، نفقه، نکاح.