جریمه التهریب الجمرکی الناشئه عن مخالفه احکام و التقیید دراسه مقارنه بین تشریعین الاردنی و العراقی

توضیح

تعتبر جریمة التهریب الجمرکی الناشئة عن مخالفة أحکام المنع والتقیید أحدى صور التهریب الجمرکی، وهی من الجرائم الخطیرة التی تنطوی على ارتکاب نشاط اقتصادی غیر مشروع ینتهک النظام الاجتماعی القائم، ویجر إلى نتائج وعواقب کبیرة تواجه التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی جمیع البلدان، بل لها أبعاد ومضامین سیاسیة وأمنیة وصحیة وزراعیة... الخ، وبغیة النهوض بالسیاسة التنمویة فی جمیع هذه المیادین، وضمان تفادی النتائج السلبیة التی تترکها هذه الجریمة باعتبارها صورة من صور الخروج على السیاسة التجاریة الخارجیة وأدواتها المختلفة، فقد أفردت التشریعات فی العدید من الدول قوانین خاصة لمعالجتها ومنها العراق والأردن، وبالتالی أستقلت هذه القوانین استقالا تاما فی قواعدها العامة وفی أصولها الجزائیة غیر أن هذا الاستقلال لا یغنی عن الرجوع إلى القواعد العامة کلما اقتضت الحاجة لذلک لسد النقص وإزالة الغموض والعمل کنظام قانونی متکامل. وتدور مشکلة الدراسة حول العقوبات الجزائیة المقررة لهذه الجریمة، ومدى تناسبها مع حجمها وخطورتها، وأثرها فی ردعها وتحقیقها للغایة التشریعیة، وأثر نظام الصلح فی مکافحة هذه الجریمة، أم إنه یشجع على تفاقمها وتولد النزعة لدى الأفراد فی مخالفة التشریعات الجمرکیة. وکانت أبرز النتائج التی توصلت إلیها الدراسة تتمثل بأن التشریع الجمرکی فی کل من العراق والأردن لم یورد تعریفا محددا لجریمة التهریب الجمرکی، بل أورد تعریفا عاما وتعدادا لما یمثلها؛ إذ اتسم التعریف بالشمولیة لکافة صور التهریب لینصرف مفهومه إلى إدخال البضائع الممنوعة أو المقیدة أو إخراجها، وسواء کانت قیمیة أو عینیة، تجاریة أو غیر تجاریة. کما تبین أن صور هذه الجریمة تتعدد تبعا للمصلحة المعتدى علیها وبالتالی تعددت أسباب فرض الرقابة الجمرکیة إلى أسباب اقتصادیة وغیر اقتصادیة (سیاسیة، اجتماعیة، دولیة، أخلاقیة...). کذلک فإن هذه الجریمة یتکون نموذجها القانونی من ثلاثة أرکان، یتمثل الرکن الشرعی فیها بالصفة غیر المشروعة للفعل، وقد امتاز بخصائص عدة تم حصرها فی مجال التفویض التشریعی، وتفسیر النص الجزائی، وعدم رجعیة القانون الأصلح، ویتمثل الرکن المادی فیها بالسلوک المخالف للالتزام الذی یفرضه قانون الجمارک أو القوانین والتعلیمات الأخرى، وفیما یتعلق بالرکن المعنوی فإن هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التی استلزم المشرع فیها توافر القصد الجرمی. کما اتضح فی هذه الدراسة أن الجزاءات المقررة لهذه الجریمة تختلف من دولة إلى دولة أخرى بحسب السیاسة الاقتصادیة التی تنتهجها الدول، وقد ساوى المشرع فی کل من العراق والأردن بالنسبة للعقوبة بین الجریمة التامة والشروع فیها، وذلک ناتج عن الذاتیة التی تتمتع بها هذه الجریمة وخطورتها فی إعاقة تنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة.
واژه‌های کلیدی: التهریب الجمرکی، الاردن، العراق، القوانین والتشریعات، القانون المقارن