حبس المدین بین قانون التنفیذ الأردنی والاتفاقیات الدولیة والفقه الإسلامی دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

کونت الشریعة الدولیة لحقوق الإنسان منذ نشأتها قیدا على السلطات العامة فی الدول بالنسبة لحقوق و حریات الأفراد، فکان و ما زال على الدول الالتزام بأحکام هذه الاتفاقیات و العمل على إنفاذ نصوصها ضمن سلطاتها، و من هذه النصوص المادة الحادیة عشرة من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة 1966 و الذی منع حبس المدین.
و فی هذه الرسالة تم مناقشة موضوع حبس المدین فی العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و مقارنته مع أحکام کل من الفقه الإسلامی للوصول بالنهایة إلى أساس لأعمال هذا النص دون مخالفته للقواعد التشریعیة فی الأردن، ذلک من خلال دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة بالاستناد للنصوص القانونیة و القضاء المقارن و الوطنی و الفقه و الاجتهاد المقارن.
واژه های کلیدی: الأردن، الدائنون(الفقه الإسلامی)، المدینون(الفقه الإسلامی)، الوضع القانونی، المدینون، الدائنون.