کونت الشریعة الدولیة لحقوق الإنسان منذ نشأتها قیدا على السلطات العامة فی الدول بالنسبة لحقوق و حریات الأفراد، فکان و ما زال على الدول الالتزام بأحکام هذه الاتفاقیات و العمل على إنفاذ نصوصها ضمن سلطاتها، و من هذه النصوص المادة الحادیة عشرة من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة 1966 و الذی منع حبس المدین.
و فی هذه الرسالة تم مناقشة موضوع حبس المدین فی العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و مقارنته مع أحکام کل من الفقه الإسلامی للوصول بالنهایة إلى أساس لأعمال هذا النص دون مخالفته للقواعد التشریعیة فی الأردن، ذلک من خلال دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة بالاستناد للنصوص القانونیة و القضاء المقارن و الوطنی و الفقه و الاجتهاد المقارن.
واژه های کلیدی: الأردن، الدائنون(الفقه الإسلامی)، المدینون(الفقه الإسلامی)، الوضع القانونی، المدینون، الدائنون.
