حبس المدین دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی وقانون التنفیذ الفلسطینی رقم ۲۳ السنة ۲۰۰۵

توضیح

تتناول هذه الرسالة موضوع حبس المدین فی قانون التنفیذ الفلسطینی رقم 23 لسنة 2005م مقارنة بالفقه الاسلامی، وذلک فی فصلین رئیسیین، الأول: عن "ماهیة حبس المدین وموقف التشریعات والشریعة الاسلامیة من حبس المدین،" ومن خلاله اتضح لنا اتفاق القانون الفلسطینی مع الشریعة الاسلامیة من حیث کون حبس المدین لیس هدفاً بحد ذاته، وإنما وسیلة للضغط على إرادة المدین للوصول الى الغایة الحقیقیة وهی الوفاء بالالتزام، وإن اختلفا فی طبیعة ذلک الحبس، کما بینا فیه الحبس وأنواعه فی الفقه الاسلامی وقانون التنفیذ، وموقف التشریعات القدیمة والشریعة الاسلامیة من حبس المدین. وأما الثانی عن "الأحکام العامة لحبس المدین والأثر المترتب علیه"، تناولنا فیه الحالات التی یجوز فیها حبس المدین، والحالات التی لا یجوز فیها حبسه، وخلصنا إلى أن هذه الحالات واردة على سبیل الحصر، ویجب تفسیرها تفسیراً ضیقاً لأنها مقیدة لحریة المواطنین، لأن الأصل أن ذمة المدین ولیس شخصه هی الضمان للوفاء بدینه، ثم تطرقنا إلى النظام الإجرائی لحبس المدین من خلال بیان اجراءات حبس المدین ومدته وأثر الحبس على الدین، وتوصلنا إلى أن القانون الفلسطینی قد وافق الشریعة الاسلامیة من حیث کون حبس المدین لا یؤثر على الدین اطلاقاً وتبقی ذمته مشغولة، ثم تطرقنا إلى الطعن فی قرار الحبس وحالات انقضائه. وخلصنا فی نهایة الرسالة إلى أن الأنظمة القانونیة المعاصرة ومن قبلها الشریعة الاسلامیة، أجازوا حبس المدین کوسیلة فعالة لممارسة الضغط النفسی والجسدی على المدین المماطل، اذا توافرت الشروط والحالات التی لا بد من توافرها للقول بجواز حبس المدین، ذلک أن حبس المدین فیه مساس بحریته الشخصیة التی ضمنتها الشرائع السماویة والقوانین.