حجیة الأدلة الرقمیة فی إثبات جرائم الحاسب الآلی والانترنت (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناول هذا البحث حجیة الأدلة الرقمیة فی إثبات جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت و جاء فی ثلاثة فصول سبقتها مقدمة اشتملت على أهمیة البحث و أسباب اختیاره و مشکلته و منهجه الذی جاء استقرائیا تحلیلیا مقارنا، و استعراض للدراسات السابقة فی نفس موضوعه، أما أهدافه تمثلت فی التعریف بجرائم الحاسب الآلی و الإنترنت، و توضیح أنواعها و خصائصها و سمات مرتکبیها و آثارها، و دراسة الأدلة الرقمیة و بیان أنواعها و خصائصها و وسائل الحصول علیها و شروط قبولها أمام المحاکم الجنائیة و معرفة مدى ملائمة نصوص قانون الإجراءات الجنائیة لسنة 1991م لمواجهة جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت و تسهیل ضبط أدلتها الرقمیة. و تمهید اشتمل على نظام الحاسب الآلی و الإنترنت من حیث التعریف و المکونات و الخصائص و الأنواع.
الفصل الأول من البحث جاء بعنوان مفهوم جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت و عنی بتعریفها و خصائصها و صورها و دور الحاسب الآلی فی هذه الجرائم و آثارها و سمات مرتکبیها، جاء الفصل الثانی بعنوان مفهوم و طرق الإثبات فی قواعد الفقه الإسلامی و القانون، و جاء الفصل الثالث بعنوان حجیة الأدلة الرقمیة أمام القضاء الجنائی و اشتمل على شروط قبول الأدلة الرقمیة أمام القضاء الجنائی و حجیتها أمام المحاکم فی مختلف الأنظمة القانونیة.
خاتمة البحث اشتملت على النتائج التی توصل إلیها الباحث و توصیاته، و أهم النتائج تمثلت فی بروز ظاهرة جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت التی تجمع بین الذکاء البشری و الذکاء الاصطناعی و لا یرافق ارتکابها أی عنف و لا تخلف سوى آثارا رقمیة و هی ذات طابع دولی مما یصعب مهمة إثباتها، کما أن ضحایا هذه الجرائم یحجمون عن الإبلاغ عنها، و قد أثرت طبیعة هذه الجرائم على وسائل الإثبات و الإجراءات الجنائیة فأصدرت معظم الدول تشریعات جدیدة أو أجرت تعدیلات فی قوانینها القائمة لمواکبة هذا التطور، فظهرت الأدلة الرقمیة کنوع متمیز من وسائل الإثبات الحدیثة یتسم بمواصفات تؤهله لیقوم کإضافة جدیدة لأنواع الأدلة الجنائیة، و رغم تمیز المشرع السودانی بإصدار قانون مکافحة جرائم (المعلوماتیة) لسنة 2007م لمواجهة ظاهرة جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت، إلا أن هناک بعض القصور فی الجانب الإجرائی مما یستلزم إجراء بعض التعدیلات على قانون الإجراءات الجنائیة لسنة 1991م.
تکتسب الأدلة الرقمیة حجیة فی الإثبات الجنائی فی مختلف الأنظمة القانونیة و فی القانون السودانی إذا تم الحصول علیها بطریقة مشروعة و تمت مناقشتها أمام المحکمة و اقتنعت بها یقینا. أهم التوصیات جاءت بدعوة المشرع لتعدیل قانون الإجراءات الجنائیة لسنة 1991م بإضافة مادة تتیح التحفظ العاجل على البینات المخزنة لدى مزودی الخدمات و تقدیم بیانات عن المشترکین، و تعدیل المادة (86) قانون الإجراءات الجنائیة و إضافة مادة جدیدة للقانون تتیح مراقبة الاتصالات السلکیة و اللاسلکیة للمتهم، و تعدیل قانون جرائم (المعلوماتیة) و استبدال عبارة (المعلوماتیة) بعبارة تقنیة المعلومات و الاهتمام بتدریب العاملین فی الأجهزة العدلیة کافة و استیعاب خریجی علوم و هندسة الحاسوب فی أجهزة الشرطة و تدریبهم و ضرورة التعاون العربی و الدولی فی تبادل المعلومات و تسهیل إجراءات تعقب و تبادل المجرمین لتقدیمهم للمحاکمة و دراسة اتفاقیة بودابست لمواجهة الجریمة الإلکترونیة و إمکانیة الانضمام لها للاستفادة مما تتیحه من تسهیلات فی مکافحة هذه الجرائم.