حجیة البصمة الوراثیة فی الإثبات الجزائی فی التشریعین الأردنی و العراقی: دراسة مقارنة

توضیح

عالجت الدراسة مشکلة ما إذا کان الحمض النووی (DNA) البصمة الوراثیة یعتبر دلیل إثبات مستقل أم مجرد قرینة فی الاثبات الجزائی، أی بمعنى مدى مشروعیة اعتماد (DNA) البصمة الوراثیة فی مجال الاثبات الجزائی وقوتها الثبوتیة مع غیاب النصوص المنظمة لهذه المسألة فی التشریعین الاردنی والعراقی. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی المقارن، من خلال تحلیل النظریات الفقهیة والاحکام القانونیة التی تتعلق بنظریة الاثبات الجزائی التی تناولت موضوع البصمة الوراثیة (DNA) بالاضافة إلى إجراء المقارنة بین التشریعین األردنی والعراقی.
فجاءت الدراسة فی عدة فصول؛ الاول، مقدمة عامة للدراسة، و الفصل الثانی تناول موضوع ماهیة البصمة الوراثیة وتنظیمها القانونی، أما الفصل الثالث فتناول الاتجاه القانونی للاخذ بالبصمة الوراثیة فی مجال اإلثبات الجزائی، و الفصل الرابع خصص لمکانة البصمة الوراثیة فی الاثبات الجزائی، وانتهت الدراسة بالفصل الخامس "النتائج والتوصیات". وجاءت أهم نتائج الدراسة : أن بعض التشریعات المقارنة أخذت عموماً بالبصمة الو ارثیة وأدرجت نصوصاً خاصة فی تشریعاتهم للبصمة الو ارثیة بها، الا أن کلا المشرعین الاردنی والعراقی لم یتعرضا مباشرة فی تشریعاتهم للبصمه الوراثیه کدلیل إثبات. بید ان القضاء الاردنی والعراقی أخذ اعتبر البصمة الو ارثیة تقع ضمن أعمال الخبرة بالفنون والصنائع. أما أهم التوصیات فکانت: دعوة الباحث کلا المشرعین الاردنی والعراقی لتنظیم تشریعی للعمل بالدلیل العلمی عموماً وبالبصمة الو ارثیة خصوصاً، وبیان کیفیة الاستفادة منها فی الاثبات الجزائی بمفردها کدلیل إدانة، أم اعتبارها مجرد قرینة تعزز غیرها من أدلة اإلثبات الاخرى.
واژه‌های کلیدی: البصمه الوراثیه، الاثبات الجزائی، القرینه القانونیه، التشریع