حقوق الانسان فی الفقه الاسلامی والمواثیق الدولیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

قضیة حقوق الإنسان من القضایا المهمة فی العصر الحدیث، وقد أصبحت تشکل هما کبیرا بالنسبة لکل الدول فی العالم، وتتمثل عنصرا من عناصر التدخل فی سیاستها الداخلیة، هنا جاء بحث موضوع (حقوق الإنسان فی الفقه الإسلامی والقوانین الوضعیة ومن والإعلانات العالمیة) وهی دراسة مقارنة لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف مع ترجیح الراجح على المرجوح. وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق الفقه الإسلامی والنظام المعاصر فی الإقرار والاعتراف لحقوق الإنسان سواء حقوق المدنیة والسیاسیة أم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مثل کرامة الإنسان والحریة والعدالة والمساواة والملکیة والعمل والصحة والتعلیم وغیرها. ویختلفان من جانب الفکر والرکائز التی تستند إلیها کل تشریع فی فهمه لقضیة حقوق الإنسان، فالغرب یعتبر أن مصدر الحقوق هو القانون الطبیعی ومبدأ العدالة وأنها حق مکتسب للإنسان بغرض تحقیق حقوقه الفردیة. أما فی الفقه الإسلامی فهذه الحقوق مصدرها الله سبحانه وتعالى، وکما أن لیس هناک صفة الإلزامیة لحقوق الإنسان فی الإعلانات العالمیة وهی مجرد التوصیة فقط، بینما حقوق الإنسان فی الفقه الإسلامی یأخذ صفة حتمیة لتحقیق مصالح الناس وهی أمر من الله تعالى أمر بکفالتها وصارت جزء من عقیدة المسلم وشریعته. ومن جانب العمق والشمول نجد أن حقوق الإنسان والإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان فی القوانین الوضعیة، فحقوق الإنسان فی الإسلام مصدرها الکتاب والسنة، أما مصدر حقوق الإنسان فی القوانین الوضعیة فهو الفکر البشری ویخطئ أحیانا، وکما ورد حقوق کثیرة فی الإسلام لم ترد فی الإعلانات العالمیة، حق الیتامى وحق المیراث والدفاع عن النفس والعفو وغیرها. وأیضا أن حقوق الإنسان فی الإسلام برزت إلى الوجود بظهور الإسلام، حیث أن الشریعة الإسلامیة أسبق القوانین الوضعیة فی نظریة المساواة بأحد عشر قرنا على الأقل، لأن القوانین الوضعیة لم تبدأ بتقریر هذه النظریة إلا فی أواخر القرن الثامن عشر، وما جاء فی الإعلانات العالمیة ما هو إلا تردید لبعض ما تضمنته الشریعة الإسلامیة الغراء. وکما کان للشریعة الإسلامیة فضل السبق على کافة الإعلانات فیتناولها لحقوق الإنسان وتأصیلها لتلک الحقوق منذ أکثر من أربعة عشر قرنا من الزمان. وبالنظر إلى الحمایة والضمانات حقوق الإنسان فی الإعلانات العالمیة والقوانین الوضعیة نجدها محاولات فقط لم تصل حد التنفیذ وهی تقوم محاولة الاتفاق على أساس عام معترف به بین الدول جمیعا، ومحاولة وضع جزاءات ملزمة تدین الدولة التی تنتهک حقوق الإنسان، أما فی الفقه الإسلامی لقد اعتمد المسلمون فی مجال حمایة حقوق الإنسان على إقامة حدود الشرعیة فی الإسلام المحافظة على حقوق الأفراد، وتحقیق العدالة المطلقة التی أمر الله بها ورسوله صلى الله علیه وسلم. هکذا أن الأمور الفقهیة قلما طرحت على بساط البحث بسبب مصدرها الدینی حتى وإن المؤلفین المسلمین الذین تعرضوا لها لم یعتبروها مخالفة لحقوق الإنسان. ولذا فإن من المستبعد أن تقوم الدول الإسلامیة بتعدیلها نتیجة الانتقادات التی یوجهها الغرب بشأنها.
الکلمات الدالة: الفقه الإسلامی، حقوق الإنسان، القوانین والتشریعات، المواثیق الدولیة.