حقوق المتهم فی الفقه الاسلامی والقانون والمواثیق الدولیه دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت الباحثة فی دراستها التی جاءت بعنوان: حقوق المتهم فی الفقه الإسلامی والقانون والمواثیق الدولیة (دراسة مقارنة)، التی تحدثت عن الأحکام الفقهیة والقانونیة المتعلقة بالمتهم حیث اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاث فصول وکل فصل یندرج تحته عدد من المباحث وکل مبحث یندرج تحته عدد من المطالب، وقد جاء الفصل الأول بعنوان: مفاهیم عامة حول المتهم والفصل الثانی شمل حقوق المتهم فی الفقه الإسلامی والفصل الثالث اشتمل على الحقوق العامة للمتهم فی القانون والمواثیق الدولیة. ومن أهم الأسباب التی دفعت الباحثة لتناول هذا الموضوع: 1/ أن المتهم جانبه ضعیف نوعا ما فی الدعوى الأمر الذی یقتضی التعرف على أهم الحقوق والضمانات التی وضعت لحمایته. 2/ وجود حوادث الظلم التی ترتکب ضد بعض الأشخاص بمجرد أن تحوم حولهم التهمة بارتکابهم جریمة وذلک للتعرف على موقف القضاء الإسلامی والقانون الوضعی. ومن أهم الأهداف التی دفعت الباحثة لاختیار الموضوع: 1/ بیان سبق الفقه الإسلامی فی تحدیده لحقوق المتهم وصیانتها ومعالجتها. 2/ ترسیخ الحقائق التی تثبت عظمة التشریع الإسلامی. قد کمنت مشکلة البحث فی ما هی حقوق المتهم التی وفرها الفقه الإسلامی والقانون الوضعی بالنسبة للمتهم فی ظل التشریعات...الخ من أهم النتائج التی توصلت لها الباحثة: 1/ الشریعة الإسلامیة منحت للشخص حال اتهامه حقوقا یجب عدم إغفالها أو التقصیر فی شأنها. 2/ لا یجوز أن یعامل المتهم على أنه مجرم ولا فی أی حال من الأحوال لذلک حرم الإسلام إنزال العقوبة فی حقه أو تعذیبه (بالضرب أو الإکراه) لحمله على الاعتراف. وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع استراتیجیة عدلیة لتثبیت حقوق المتهم عملیا مع إسناد ذلک لجهة رقابیة محددة تتطلع بهذه المهمة بصورة واضحة ولا سیما من وجود محام فی کل مراحل الدعوى بدء من مرحلة الاستجواب لحمایة حقوق المتهم لأن خطر التعرض لضروب الانتهاکات ینشأ عند غیابه. وتوصی الباحثة بضرورة العمل على إشاعة الوعی الفقهی والقانونی لیعرف کل إنسان ما له من حقوق فیحرص علیها وما علیه من واجبات فلیعمل على أدائها، والمساواة بین جمیع المتهمین أمام العدالة بما فی ذلک عدالة التنفیذ.
واژه های کلیدی: الشریعة الإسلامیة، الفقه المقارن، حقوق المتهم، القوانین والتشریعات.